طالبت اللجنة الاقتصادية بحزب النور السلفي، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجلس متخصص يضم ممثلين عن الوزارات الاقتصادية والبنك المركزي واتحاد الغرف التجارية، للنظر في ضبط الأسعار من خلال تحديد التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية للمواطنين.
وعقدت اللجنة ورشة عمل، الثلاثاء، لدراسة نتائج زيادة أسعار الوقود، ناقشت خلالها إيجاد آلية لضبط الأسعار ووضع عدد من المقترحات لعلاج عجز الموازنة وإعادة هيكلة الدعم بما لا يؤثر على محدودي الدخل والأسر الفقيرة، وطالبت بضرورة إدارة عجز الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق العام وحسن إدارة موارد الدولة ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، ورفع كفاءة جهات التحصيل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية والصناديق الخاصة.
وقال شريف طه، المتحدث باسم الحزب، إن ما يقدمه «النور» مقترحات واجبة لمساندة الحكومة، وإنه على القوى السياسية إدراك حجم «المخاطر» التي تحيط بمصر وترك «المزايدة السياسية».
وأضاف: «على الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق والبحث في البدائل التي قدمتها بعض القوى الوطنية المخلصة، كالصناديق الخاصة، بجانب العمل الجاد على ترشيد الإنفاق الحكومي».
