أخبار عاجلة

ائتلاف دولى يطالب مرسى بالتصديق على معاهدة روما وتمثيل مصر بالمحكمة الدولية

ائتلاف دولى يطالب مرسى بالتصديق على معاهدة روما وتمثيل مصر بالمحكمة الدولية ائتلاف دولى يطالب مرسى بالتصديق على معاهدة روما وتمثيل مصر بالمحكمة الدولية

أرسلت حركة "الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية" خطاباً للرئيس محمد مرسى دعوا فيه إلى ضرورة العمل نحو التصديق على معاهدة "روما"، بما يتماشى مع تعبيرها عن التزامها بحماية حقوق الإنسان وحكم القانون والعدالة الدولية.

وقالت ليلى حنفى، المنسق الإقليمى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الائتلاف فى الخطاب المرسل فى الحادى والعشرين من مايو الجارى: "إن عملية العدالة الانتقالية المستمرة فى مصر تثير نقاشاً حاسماً بين أنصار العدالة الانتقالية بشأن الدور الذى يمكن أن تلعبه المحكمة الجنائية الدولية فى تحقيق العدالة لضحايا الجرائم البشعة".

وأضافت قائلة، إن معاهدة روما تحتوى على معايير هامة يمكن أن تساعد فى الإرشاد مع مواصلتها لمهمة الإصلاح القضائى والقانونى المهمة، ومصر باعتبارها الدولة العربية الأكبر ولاعباً مهماً فى سياسات المنطقة، فإنها فى موقف يجب أن تتصرف فيه كزعيمة لمنطقة لا تمثيل لها فى المحكمة الجنائية الدولية؛ وعلى مدار العامين الماضيين، راقب الائتلاف التطورات فى البلاد بما فى ذلك صياغة الدستور فى أواخر العام الماضى والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومحكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، والتصديق على معاهدة روما يتم مناقشته علنا فى المجتمع المدنى المصرى والدوائر الحكومية، وردود الفعل مختلطة، وعلى الرغم من وجود اختلاف فى الآراء حول جوانب محددة بشأن كيف يمكن أن تؤثر معاهدة روما على القانون الوطنى، فإن المجتمع المدنى متفق حول الاعتراف بالحاجة إلى التصديق على المعاهدة.

ويقول ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، وعضو الائتلاف المصرى للجنائية الدولية: إن مصر تشهد صراعا حادا بين الأنظمة السياسية والقانونية المنتهية والعلاقات الاجتماعية الجديدة التى خلقتها الثورة المصرية.. بعد ثورة 25 يناير، تحتاج مصر بصورة ملحة إلى التصديق على معاهدة روما والتصديق سيمنع مستقبلا الجرائم ضد الإنسانية مثل تلك التى حدثت فى ظل النظام السابق، وستساهم بشكل كبير فى إنهاء إفلات السلطات من العقاب عن طريق ضمان عملية قضائية نزيهة ومستقلة.

ويعترف الائتلاف ببعض الخطوات الواعدة التى قامت بها مصر خلال العامين الماضيين بما فى ذلك تصريجات تعبر عن الاهتمام والالتزام بعملية تصديق مصر على المعاهدة من قبل مسئولى .

وفى فبراير الماضى، أعلن وزير العدل السابق أحمد مكى عن خطط تشمل الصديق على معاهدة روما كجزء من عمل لجنة القانون الحقوقى الدولى، ورحب الائتلاف بالبيان وحث الرئيس على ألا يفقد الزخم برغم التغيير الحكومى الذى أخرج مكى من الوزارة، ويجب أن يستمر هذا الموقف مع تولى الوزير الجديد أحمد سليمان حقيبة العدل.

من جانبه، قال محمود فاروق، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للشباب الليبرالى، وعضو الائتلاف المصرى إن مصر تخوض أزمة تتعلق بحكم القانون، واليوم تقع المسئولية على عاتق القادة الشباب ومسئولى الحكومة والمجتمع المدنى والمشرعين للاستفادة من الفرص التى تقدمها معاهدة روما المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية والتى تضع إطار عمل جديد لا يكون فيه الإفلات من العقاب خيارا مقبولا.

ويعد الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية عالمية من منظمات المجتمع المدنى فى 150 دولة تعمل من أجل تعزيز التعاون الدولى مع المحكمة الجنائية الدولية وضمان أن تكون المحكمة عادل وفعالة ومستقلة وتقدم عدالة واضحة وعالمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365