كتب : الوليد إسماعيل: منذ 16 دقيقة
قال المستشار كامل سمير، رئيس مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، إن سويسرا وافقت على مسودة مشروع قانون استرداد الأموال المهربة إلى أراضيها الذى يسمح لدول الربيع العربى باسترداد الأموال المهربة من رموز الأنظمة الساقطة.
وأضاف «سمير» لـ«الوطن» أن مسودة القانون الجديد طرحت لاستفتاء شعبى فى سويسرا لإبداء الرأى حولها، وكذلك للمنظمات والهيئات السويسرية على أن تعرض على السلطة التشريعية فى 12 سبتمبر المقبل. وأوضح أن مسودة القانون الجديد ستتيح لمصر استرداد 700 مليون فرنك سويسرى موجودة لديها، ومملوكة لحسنى مبارك الرئيس السابق. وأشار إلى أن مصر كانت تواجه صعوبة كبيرة فى التفاوض على استرداد هذه الأموال بعد صدور حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية فى 12 ديسمبر الماضى بعدم السماح لمصر بالاطلاع على أموال وحسابات أسرة «مبارك» هناك وفقاً لطلبات الاسترداد المقدمة من مصر إليها، وأن صدور هذا القانون سيساعد مصر فى استرداد الأموال.
وتابع «سمير» بأن القانون يفيد دول الربيع العربى كلها لكنه يحتوى على مادة ستستفيد مصر منها فقط بشكل مباشر فى عملية استرداد الأموال الخاصة بها.
يذكر أن وفداً قضائياً مصرياً سافر قبل عدة أسابيع إلى سويسرا وعقد عدداً من جلسات التفاوض هناك فى أعقاب حكم «الفيدرالية» السويسرية وطلب إصدار تشريع قانونى يسمح لمصر باسترداد أموالها.
