أصدر البرلمان الأوروبى، اليوم الخميس، قرارا أكد فيه حق شعوب دول الربيع العربى (مصر وتونس وليبيا) فى استعادة أموالها المنهوبة إبان حكم النظم الاستبدادية قبل سقوطها.
ووجه البرلمانيون الأوروبيون، من خلال هذا القرار، دعوة إلى دول الاتحاد الأوروبى من أجل وضع آلية جديدة تتشكل من فريق عمل يضم رجال قضاء، ومحامين، وخبراء ومتخصصين فى مجال مكافحة تهريب وغسل الأموال والمعاملات المصرفية من داخل دول الاتحاد ومن خارجه، بهدف تحقيق التنسيق اللازم بين الدول الأوروبية والدول العربية المعنية، والذى من شأنه تسهيل عملية استرداد الأموال.
ويدعو القرار دول الاتحاد الأوروبى إلى تعديل تشريعاتها الوطنية أو استصدار تشريعات جديدة بما يساعد على تجاوز العقبات العديدة التى تحول دون استرداد هذه الأموال، بما يحقق تجاوب سياسات الاتحاد الأوروبى لمطالب الدول العربية المعنية ولتطلعات شعوبها.
يأتى هذا القرار استجابة للجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة عبر سفارتها فى بروكسل، ومن خلال وزارة الخارجية وبعثاتها فى الخارج على مدار السنوات الماضية التى أعقبت الثورات العربية. كما يندرج القرار، فى سابقة هى الأولى من نوعها، فى إطار الجهود الأوروبية الداعمة للتحول الديمقراطى فى الدول المعنية ولجهود البناء فى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعبة فى هذه المرحلة الدقيقة.
>
