أخبار عاجلة

«الوطني» يناقش 6 موضوعات عامة في 15 جلسة

«الوطني» يناقش 6 موضوعات عامة في  15 جلسة «الوطني» يناقش 6 موضوعات عامة في 15 جلسة

ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ في الحادي عشر من نوفمبر 2013 وانقضى منه حتى الآن 15 جلسة ناقش ستة موضوعات عامة هي التوطين في القطاع الحكومي والخاص، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وسياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، وسياسة وزارة الداخلية، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

يأتي ذلك في اطار حرص المجلس عبر ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وتواصله مع مختلف فعاليات المجتمع، على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وتسهم في وضع لبنة أساسية في مسيرة البناء والتطور والتقدم التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات حيث ناقش المجلس خلال 46 جلسة عقدها على مدى دوري انعقاد من الفصل التشريعي الخامس عشر خمسة عشر موضوعا عاما أصدر توصياته بشأنها ورفعها إلى ، والتي تتعلق بسياسات عدد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين في مختلف القطاعات.

آلية جديدة

ووافق المجلس خلال هذا الفصل على آلية جديدة لتبني وإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة، والتي تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل ةأعضاء المجلس، قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها.

حق دستوري

ويناقش المجلس الوطني الاتحادي الموضوعات العامة وفقا للمادة 92 من الدستور والتي اعطت المجلس الحق في أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني بأسباب ذلك.

مجلس اتحادي أعلى للتوطين

وبدأ المجلس أعماله في الدور الثالث بمناقشة موضوع «التوطين في القطاعين الحكومي والخاص»، وتبنى في جلسته الثانية التي عقدها بتاريخ 19 نوفمبر 2013، رؤية استراتيجية شاملة تشكل إحدى المبادرات أو الأطروحات التي يمكن أن تسهم في بناء برنامج عمل وطني للتوطين، انطلاقاً من أهمية التوطين واعتباره مطلباً وهدفاً استراتيجياً لدولة الإمارات، وتأكيداً على أن قضية التوطين تتعلق باعتبارات الأمن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي للدولة، وأنها أحد الأسس اللازمة لجوانب الاستقرار، والرفاهية، والتنمية التي تمثل مرتكز الدولة في بناء مستقبلها الواعد، وغدها المأمول.

وطالب المجلس في توصياته التي تبناها حول هذا الموضوع بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الوحيدة المعنية بالتوطين، واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب.

وطالب بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلص الفروق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين، وبضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات، والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين، واستحداث سياسات، وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة، مع توجيه المشاريع وتوزيعها على مستوى الدولة.

صندوق لدعم البحث العلمي

وناقش المجلس في جلسته السابعة التي عقدها يوم 4 فبراير 2014، موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي»، وطالب بضرورة فصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة وتكون بمثابة المرجعية العلمية والإدارية واللوجستية للبحث العلمي، بحيث تحكم وتنظم عملية البحث العلمي في الدولة، وبإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة، وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة، وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي والإشراف على تنفيذها من خلال برامج وشراكات واتفاقيات بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي، والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة وأن تكون الخطط متوائمة مع مشكلات واحتياجات المجتمع وخطط تنمية الدولة.

وطالب المجلس في توصياته بزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية السائدة وبضرورة تخصيص نسبة 5% من بند الميزانية المخصص لكل وزارة اتحادية لأجور الخبراء والمستشارين وإيداعها في الهيئة الوطنية للبحث العلمي ضمن بنود ميزانية كافة الوزارات الاتحادية في الدولة.

توحيد مواصفات المنتجات والخدمات

ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة التي عقدها يوم 11 مارس 2014، التي ناقش خلالها موضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة»، على عدد من التوصيات تطالب بوضع خطة استراتيجية والعمل على إعداد برنامج متكامل لتبني المواصفات والمقاييس الدولية وآليات تطويعها للمتطلبات والاحتياجات الحالية مع التوقعات المستقبلية، على أن تكون مراحل التطبيق محددة وتسعى نحو شمولية التطبيق لكافة السلع والخدمات والمنتجات في القطاعات الحيوية، ووضع آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية بما يخص المواصفات والمقاييس وتحديث وتطوير التشريعات والأطر القانونية الحاكمة للمواصفات والمقاييس تماشياً مع التطورات العلمية الحديثة في أنشطة التقييس والمواصفات القياسية، خاصة ما يتعلق بطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة وشروط اعتماد ونشر المواصفات القياسية الجديدة.

توطين وظائف الوعظ والإفتاء والخطابة

ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الحادية عشرة التي عقدها يوم 8 أبريل 2014، التي ناقش خلالها موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف»، على عدد من التوصيات تطالب باعتماد تخطيط وتصميم المساجد بحيث يتم مراعاة إظهار الطراز المعماري الإماراتي للمساجد، والتنسيق مع الجهات المحلية فيما يخص توزيع المساجد بحسب حاجة المناطق والتوسعات العمرانية والكثافة السكانية بالدولة، والارتقاء بشروط المساجد الجديدة وصيانتها بحيث تشمل توجهات الدولة في إقامة المباني الخضراء وخطط ترشيد استخدام الطاقة والمياه وإعادة تدويرها، وتحديد المعايير المتعلقة بنظافة المساجد والمرافق التابعة لها لإبراز المظهر الحضاري للدين الحنيف.

وطالب المجلس بوضع خطة استراتيجية للتوطين لإعداد وتأهيل المواطنين للوظائف الحيوية والمهمة مثل وظائف (الوعظ والإفتاء والخطابة والفقهاء)، عبر البرامج المعتمدة في الدولة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بالتوطين، وبدراسة تقنين أوقات فتح المساجد تماشياً مع احتياجات المناطق كالأسواق والطرق الخارجية، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة للتنظيم والرقابة، وبوضع برنامج متكامل للارتقاء بأعمال التفتيش على المساجد.

بحيث يتم استقطاب المواطنين للعمل في هذا المجال وتطويره، وبمنح الهيئة الصلاحيات اللازمة للإشراف على جميع برامج مراكز تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية ومراكز استقبال وتأهيل المسلمين الجدد وما في حكمها الاتحادية والمحلية، وبدراسة تعديل الامتيازات الممنوحة للأئمة والمؤذنين والوعاظ والمفتين المواطنين، بما يتناسب مع طبيعة عملهم، وبتوحيد مرجعية الإفتاء الرسمي في الدولة لدى جميع مراكز الإفتاء الاتحادية والمحلية، والعمل على تطوير مرجعية الإفتاء الرسمي.

ربط المعاش التقاعدي بالتضخم

وناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها يوم 29 أبريل 2014، موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وطالب في توصياته التي خلص إليها بضرورة دراسة الأثر الاجتماعي لربط مدة الخدمة بالسن التقاعدية للمرأة، وربط التضخم بالمعاش التقاعدي حتى لا يتأثر صاحب المعاش وأسرته، وإنشاء برنامج ادخاري للموظف يتم استقطاع نسبة معينة من راتبه اختياريا وتنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية للهيئة في شأن رفع نسبة التوطين في الوظائف التخصصية والفنية، ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال الجهات المعنية بالهيئة، ووضع قواعد نموذجية للسلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة تشتمل على مجالات الصلاحية والمسؤولية، ومنع حالات التعارض في المصالح على أن تكون هذه القواعد جزءاً من عملية شاملة للتميز المؤسسي.

وطالب المجلس بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريون ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد توصية المجلس الخاصة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين من خلال منحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية، والتنسيق مع البرامج المحلية لإعطاء المتقاعدين الأولوية في البرامج الاقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

مناقشة 292 موضوعاً على مدى 15 فصلاً تشريعياً

جسد المجلس خلال مسيرته على مدى خمسة عشر فصلا تشريعيا رافقت جميع التطورات التي عاشتها دولة الإمارات، من خلال 519 جلسة عقدها منذ تأسيسه ولغاية الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم 3 يونيو 2014، عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية واهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها بما يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة، إضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى المواطنين وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.

وأقر المجلس ووافق على 537 مشروع قانون، وناقش 292 موضوعا عاما حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، ووجه أعضاء المجلس 558 سؤالا إلى ممثلي الحكومة، وأصدر توصياته حول مختلف القضايا التي ناقشها، وهذا يعكس مدى مشاركة المجلس بالتعاون مع الحكومة في مسيرة البناء والتقدم، وحرصه على تحقيق رؤية القيادة الحكيمة التي تتبنى برنامجا شاملا للعمل الوطني، وخطة استراتيجية متكاملة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.

 

إعادة النظر في تشريعات السلامة المرورية

ناقش المجلس خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدها يوم 6 مايو 2014، موضوع «سياسة وزارة الداخلية»، وطالب في توصياته حول هذا الموضوع بإعادة النظر وتعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية، خاصة فيما يتعلق بتشريعات النقل المدرسي التي تم الإعلان عنها في إمارة أبوظبي، وتأهيل وتنظيم ورقابة استخدام الدراجات ذات الاستخدام الترفيهي، والحافلات الصغيرة ومدى مواءمة الضوابط والمعايير الحالية.

وشدد المجلس على ضرورة تأكيد الالتزام بسلامة الطرق الخارجية من الآثار السلبية الناجمة عن الحمولة الزائدة للمركبات الثقيلة، وتحديد مناطق تجمع خاصة لهذه المركبات. وضرورة تفعيل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات، ودراسة زيادة الكوادر البشرية وتوفير البنية التحتية المخصصة للإشراف على الطرق الخارجية لتحقيق متطلبات السلامة المرورية عليها.

واوصى بتعزيز تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية وتعميمها على كافة إدارات الشرطة في الدولة، ووضع خطط شراكة بين إدارات الشرطة المجتمعية والإدارات المعنية بالدعم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في الدولة، ودراسة استحداث برامج وخطط للشرطة المجتمعية تختص بأمن الأسر تجاه الممارسات السلبية من فئة الخدم، وتوعية المجتمع حول ثقافة المسؤولية لدى الوالدين لتربية الأبناء على السلوكيات والممارسات بما يحقق الانتماء للهوية الوطنية.