أخبار عاجلة

مناقشة إدارة الطلب على الطاقة في ورشة استراتيجية بدبي

مناقشة إدارة الطلب على الطاقة في ورشة استراتيجية بدبي مناقشة إدارة الطلب على الطاقة في ورشة استراتيجية بدبي

نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورشة عمل حول «إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة» بمناسبة مرور عام على بدء تنفيذها، بحضور أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وممثلين عن الهيئات الرئيسية المساهمة في تنفيذ استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة، ضم كلا من هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي..

ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات واينوك وشركة الإتحاد لخدمات الطاقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وذلك في فندق شانجريلا- دبي. كما حضر من جانب المجلس كل من عمر القرشي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والخدمات العامة وفيصل علي راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة بالمجلس.

وقد تم خلال الورشة عرض ابرز انجازات الاستراتيجية التي تهدف إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030 والتي تم تحقيقها بالتعاون مع الهيئات الحكومية المشاركة. حيث تسعى إمارة دبي لترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة باعتبارهما عنصرين هامين يساهمان في تعزيز القدرة التنافسية والإستدامة الإقتصادية للإمارة. وقد تم خلال ورشة العمل مناقشة آليات إنشاء وكالة كفاءة الطاقة المزمع إطلاقها خلال هذا العام لتدير مشاريع كفاءة الطاقة في إمارة دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

الأجندة الوطنية

وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس إن إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة وخطة العمل التي تم وضعها ستساهم وبشكل كبير في نشر استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 حيث إنها تتماشى مع الركائز الأساسية للأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك استراتيجية الإقتصاد الأخضر لدولة الإمارات من أجل التنمية المستدامة ومبادرة أخضر لتنمية مستدامة وكذلك رؤيــة الإمــارات 2021.

وأضاف المحيربي قائلا: «تعد إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة هي الأولى من نوعها في المنطقة حيث تتيح فرص عمل جديدة للشركات المعنية بالإستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة».

تنفيذ

أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في يونيو 2013، حيث تشرف اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة على تنفيذ الإستراتيجية بتوجيه من مكتب إدارة المشاريع والمكلف من قبل المجلس الأعلى للطاقة في دبي لقيادة العمل وتوفير الدعم الكافي لجميع الهيئات المشاركة.