يلعب «رجال الرئيس» دوراً كبيراً يتجاوز فى بعض الأحيان ما يتصوره كثيرون. يحدث ذلك فى مختلف الدول بغض النظر عن طبيعة النظام السياسى. نجد هذا الدور فى نظم ديمقراطية متقدمة. وإذا أردنا فهم سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر الآن، ينبغى أن نتابع بدقة الخلافات بين «رجال الرئيس» باراك أوباما (وتعبير الرجال هنا مجازى يعنى المحيطين به بمن فيهم النساء). كما نجد مثل هذا الدور فى أكثر النظم استبداداً وديكتاتورية.
والفرق بين دور «رجال الرئيس» من بلد إلى آخر يتركز فى نوعهم وطبيعة دورهم وهل يمثلون فريقاً معاوناً يعمل بإخلاص وبطريقة جماعية لإنجاز الأهداف المرسومة وخدمة الشعب، أم يستغلون كلهم أو بعضهم نفوذهم فى أكثر مؤسسات الدولة أهمية لتحقيق مصالح خاصة لهم وخدمة فئات بعينها، فيصبح هذا الفريق صورة جديدة للحاشية الفاسدة فى النظم السلطانية أو للقلة المتغولة (الأوليجاركية) فى النظم الجمهورية.
ومن هنا أهمية اختيار «رجال الرئيس» الآن بطريقة تضمن أن يكونوا من النوع الأول، بخلاف ما حدث منذ عهد أنور السادات وحتى فترة محمد مرسى، مروراً بعصر حسنى مبارك. كان «رجال الرئيس» أقرب إلى «الأوليجاركية» فى مرحلتى السادات (نصفها الثانى بصفة خاصة) ومبارك. ولذلك كانوا هم رعاة العلاقة الشيطانية التى تنامت بين السلطة والثروة. وكان «رجال الرئيس» فى حالة مرسى أقرب إلى «حاشية سلطانية» فريدة من نوعها لوجود «سلطانين» أحدهما رسمى فى القصر (الاتحادية) والثانى فعلى فى المقر (المقطم).
ورغم هذا الاختلاف، ظل النظام السياسى فى مصر منذ منتصف السبعينيات «سلطانياً» على النحو الذى شهده العصر المملوكى وفردياً «فرعونيا» فى آن معا.
فقد بقيت مصر على مدى هذه العقود أسيرة نظام يحمل الطابعين الفرعونى والمملوكى. وكان الرئيس مزيجاً من «الفرعون» الذى لا تحد سلطته حدود، و«السلطان» الذى لم تكن يده طليقة فى معظم فترات العصر المملوكى بمرحلتيه لأن استشراء نفوذ بعض «رجاله» (ومكتب إرشاده فى حالة مرسى) وضع لسلطته حدوداً.
فلم يكن الرئيس «فرعوناً» كاملاً على عكس الانطباع السائد وبخلاف ما كان السادات يعتقد حين قال (أنا وعبدالناصر آخر فراعنة مصر). ففى عصرنا هذا، لا يستطيع رئيس مهما بلغت شهوته للسلطة وقدرته على السيطرة أن يحكم منفرداً إلا فى بلاد صغيرة ومحدودة المشاكل. أما فى البلاد المتوسطة والكبيرة الحجم، ناهيك عن أن تكون كثيرة المشاكل، فلا يستطيع أى رئيس أن ينفرد بالسلطة بشكل كامل حتى إذا أراد ممارسة هذه السلطة بطريقة احتكارية باتت تفوق طاقة البشر فى هذا العصر بتعقيداته التى لم تكن كذلك فى عصور سابقة.
ولا يستطيع أى شخص ممارسة السلطة التنفيذية بكل مستوياتها وتفاصيلها الدستورية والفعلية التى تتجاوز الدساتير، فضلاً عن إدارة الهيمنة على السلطة التشريعية بكل مفرداتها، طول الوقت حتى إذا كان «سوبر رئيس». فحتى إذا توفرت له قدرة أسطورية ومعرفة موسوعية وتمكن من الإحاطة بتفاصيل هائلة، لا يسعفه الوقت لأن سلطته الواسعة لا تتيح له أن يصدر قرارا لإضافة ساعة أو أكثر إلى الساعات الأربع والعشرين فى اليوم.
وفى غياب مؤسسات ديمقراطية يقوم كل منها بدوره، يضطر الرئيس الفرد لأن يحكم ويمارس سلطاته من خلال «رجاله» الذين يحيطونه. وعندئذ تختلط سلطة الرئيس المطلقة «الفرعونية» بحكم القلة من أصحاب النفوذ والقوة الذين كان أمراء المماليك أبرز مثال لهم فى تاريخنا إذا لجأنا إلى منهج القياس على هذا التاريخ فى حقبه المختلفة
ويبدأ تشكل النظام «الفرعونى والمملوكى» على هذا النحو بتحول «رجال الرئيس» من فريق رئاسى إلى «حاشية سلطانية» يتنامى نفوذ كبارها الذين يرتبطون بأصحاب المصالح الخاصة فى غياب مؤسسات ديمقراطية.
ولذلك يقترن تحدى اختيار فريق رئاسى صالح بتطوير مؤسسات الدولة ورفع مستوى كفايتها فى إطار العمل لبناء دولة المؤسسات التى لم يُحقق بلد فى هذا العصر تقدماً إلا فى ظلها.
