قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية، إن صدور القرار الجمهورى الخاص بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية يتسق وصحيح الدستور الذى جعل الأزهر الشريف المرجعية الوحيدة فيما يتصل بالشؤون الإسلامية والدعوية.
وأضاف مستشار المفتى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أننا نعيش الآن فى وقت لابد أن نحترم فيه التخصص العلمى حتى لا نحدث بلبلة فى المجتمع، موضحا أن اشتراط المؤهل العلمى وموافقة الأزهر ووزارة الأوقاف على ممارسة العمل الدعوى هو صمام أمان لحماية المساجد وهيبتها من الخلافات وللحفاظ على الدين من الأصوات المتطرفة.
وأكد نجم، أن هذا القانون وضع الأمور فى نصابها وأن صدوره فى هذا التوقيت خطوة مهمة فى مبادرة تجديد الخطاب الدينى الذى سبق وأن نادى به المستشار عدلى منصور.
وثمن مستشار المفتى جهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى الخروج بهذا القانون وبهذه الضوابط الواضحة فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.
