أشاد المجلس القومى للمرأة بالقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عدلى منصور بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأكد المجلس فى بيان أصدره اليوم أن هذا القرار يعتبر تكريمًا للمرأة المصرية صانعة الثورات وحامية الوطن ويعد خطوة مهمة على طريق القضاء على هذه الظاهرة المخزية التى تمثل انتهاكًا غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وحقوق المرأة المصرية.
وقال إن القرار يعبر عن مدى حرص الدولة واهتمامها بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، ويراعى تحقيق أحد أهم مطالب المرأة المصرية التى تعتبر جزءًا من مطالب الوطن، كما يعتبر القانون بداية لاستعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصرى.
