أخبار عاجلة

خالد أبو بكر فى قضية “خلية ماريوت”: جماعة الإخوان إرهابية المنشأ والانتماء

خالد أبو بكر فى قضية “خلية ماريوت”: جماعة الإخوان إرهابية المنشأ والانتماء خالد أبو بكر فى قضية “خلية ماريوت”: جماعة الإخوان إرهابية المنشأ والانتماء

خالد أبو بكرعضو الاتحاد الدولى – ارشيفية

قدم المحامي خالد ابو بكر , عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” خلية الماريوت ” عدد من حافظات الأوراق لهيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بعد عودة انعقاد الجلسة بعد الإستراحة .

وتضمنت الحافظة الأول نص قرار مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم الصادر بإعتبار ” جماعة الإخوان المسلمين ” جماعة ارهابية مشيراً إلى صدوره أثناء نظر الدعوى الماثلة، وقائلاً بأنه اذا ما ثبت لدينا ان جماعة الإخوان ارهابية المنشأ والإنتماء فإن القرار الرسمي بهذا الشأن تأخر حتى الثامن من ابريل للعام الحالي .

وكانت الحافظة الثانية صورة من منطوق وأسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي يمنع بث قناة ” الجزيرة مباشر ” وصورة من قرار المنطقة الحرة الإعلامية بمنح ترخيص مزاولة النشاط لقناة الجزيرة الإنجليزية بالإضافة إلى إقرار من هيئة الإستعلامات المنوط بها منح التراخيص الازمة للصحفيين الأجانب بتقديمها التصاريح المطلوبة للصحفيين الأجانب في القضية .

وعرض أبو بكر خلال مرافعته لعدد من الإقرارات التي تقدمت بها قناة الجزيرة , كان أولها اقرارها بأن الأجهزة التي تم ضبطها في القضية كأحراز هي ملكها وهي من ادخلتها عبر الطريق الرسمي الى البلاد , وكان ثاني الإقرارات مختص بطبيعة عمل موكله محمد فاضل فهمي كـ ” منتج فني ” مما يثبت ان ليس له علاقة لا من قريب او بعيد بتشغيل اجهزة بث مباشر او غيره .

وتقدم ابو بكر بدفع قانونى يقضى بتناقض امر الإحالة مع اوراق الدعوى ضد المتهمين بالقضية،موضحاً ان اوراق الدعوى قد خلت مما يشير الى تواجد نشاط بعينه مارسه المتهمون بهدف عرقلة مؤسسات الدولة وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية ، وهو ما تناقض مع امر الإحالة الذى ذهب الى اتهام المتهمين بتلك الإتهامات على وجه التحديد.

واضاف: امر الإحالة احتوى على اتهام موكلى بحيازة اجهزة اتصالات غير مصرح بها، وهو امر مخالف للواقع بالنظر الى المهنة التى يمتهنها موكلى من خلال العمل بمجال الصحافة والإعلام والتى عادةً ما تتطلب حيازة تلك الأجهزة بمعرفة الدولة وهذا ينطبق بشكل تام على موكلى وكافة متهمى القضية على حد سواء.

كما تقدم ابو بكر بدفع لإنتفاء المسؤولية الجنائية لموكله، مؤكداً انه كان ينقل الواقع السياسى من خلال عمله بمجال الإعلام، متسائلا: هل يجوز لنا ان نلوم الصحفى لو قام بنقل شارة رابعة العدوية من خلال تظاهرات جماعة الإخوان؟ ليجيب بقوله بأن ناقل الكفر ليس بكافر.

وفى سياق متصل أبدى ابو بكر ضيقه مما جاء بمرافعة النيابة بأن القضية هى فى الأساس لمحاكمة قناة الجزيرة بسبب ما تبثه من فتن، ليعقب بقوله: الدعوى هى لمحاكمة متهماً بعينه على واقعة محددة مكاناً وزماناً وبوقائع وأدلة محددة ولسنا هنا بصدد لمحاكمة قناة الجزيرة بل لمحاكمة كافة المتهمين بالنظر الى الأدلة والبراهين المتوافرة.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

أونا