مرر مجلس النواب الياباني، الخميس، تشريعا خضع للنقاش منذ فترة طويلة، لحظر حيازة مواد جنسية عن الأطفال، باستثناء بعض الكتب الساخرة.
وينص التشريع الجديد على أن يواجه مخالفوه السجن لمدة قد تصل إلى عام، أو دفع غرامة قد تصل إلى مليون ين، أي 9750 دولارا، وذلك في حال حيازتهم مواد جنسية عن الأطفال «بهدف إشباع رغباتهم الجنسية».
ومن المتوقع أن يصدر مشروع القانون الجديد، في أواخر يونيو الجاري، بعد أن تتم مداولته في مجلس الشيوخ. ويشار إلى أن مجلس النواب هو الأكثر تأثيرا في النظام الياباني.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم لجنة اليابان في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، هيروماسا ناكاي، إن «اليابان تعد حاليا الدولة الوحيدة بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تسمح بحيازة صور ومقاطع فيديو تمثل جرائم جنسية ضد الأطفال».
من ناحية أخرى، وصفت الخارجية الأمريكية، اليابان، بأنها «وكر عالمي لإنتاج وتهريب المواد الجنسية عن الأطفال».
