أخبار عاجلة

«الوطني»يناقش سياسة «العدل» وحماية المزارعين والصيادين

«الوطني»يناقش سياسة «العدل» وحماية المزارعين والصيادين «الوطني»يناقش سياسة «العدل» وحماية المزارعين والصيادين

تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء بمناقشة موضوعي سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وموضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، وذلك بناء على الرسالتين اللتين وجهما معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إلى معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، واللتين تفيدان بأنه تم عرض الموضوعين على مجلس الوزراء، وجاء قراره بالموافقة على مناقشتهما، وفقاً للمحاور الواردة من المجلس لكل موضوع.

تشريعات

وتقدم بطلب مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهم أحمد علي الزعابي، وسلطان جمعة الشامسي، وعلي عيسى النعيمي، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد بطي القبيسي، والدكتور الشيخ محمد مسلم بن حم العامري، ومصبح سعيد الكتبي.

وأشار مقدمو طلب المناقشة إلى أن وزارة العدل تعمل على إعداد القوانين والتشريعات التي تخدم جميع شرائح المجتمع، وذلك لتطوير المنظومة القضائية وخدماتها في الدولة، وضمان تطبيق الاستراتيجيات الحديثة التي تتبناها الوزارة لخدمة المتعاملين، وذلك للوصول إلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات المقدمة.

وطالب الأعضاء بمناقشة سياسة وزارة العدل من خلال أربعة محاور، وهي الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، إضافة إلى سياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.

الصيد والزراعة

وتقدم بطلب مناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة 9 أعضاء، هم سلطان بن راشد الظاهري، وأحمد عبدالله الأعماش، وعيسى النعيمي، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد سعيد الرقباني، وعبد العزيز عبدالله الزعابي، وغريب أحمد الصريدي، وعفراء البسطي، وعبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين.

مصدر رزق

وقال مقدمو طلب مناقشة الموضوع إنه على الرغم من كون مهنتي صيد الأسماك والزراعة من المهن التي عمل بها الآباء والأجداد في الماضي، إضافة إلى أنهما تعتبران مصدر رزق للمواطنين، يجب المحافظة عليه تحقيقاً للأمن الغذائي في الدولة، إلا أن المواطنين العاملين في هاتين المهنتين أصبحوا يعانون وجود العديد من التحديات التي أدت إلى عزوف الكثير منهم عن العمل بهما، وتفضيلهم العمل في مهن أخرى، توفر لهم دخلاً ثابتاً، خاصة في ظل عدم توافر الدعم اللازم الذي يمكنهم من العمل بصورة طبيعية، تؤمن لهم مستقبلهم الوظيفي.

محاور استراتيجية

 

طلب الأعضاء مناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، من خلال أربعة محاور، هي استراتيجية توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة، وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في هاتين المهنتين، والخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، بهدف تعميق الشعور بالانتماء إلى هذه المهن، والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد، والبرامج التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وأسرهم.