كتب : جهاد الطويل الخميس 23-05-2013 08:33
أكد الدكتور أسامة على عبدالخالق، الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية والأستاذ بجامعة عين شمس، أن تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التى صادق عليها رئيس الجمهورية، تجنبت أزمة كبيرة كانت ستنشب فى الشارع المصرى، وعلى الرغم من ذلك قال إنها لا تمهد الطريق نحو تحسين التصنيف الائتمانى.
* ألا ترى أن أى تعديلات ضريبية تثير المخاوف من تحميل المواطنين بأعباء أكثر، خاصة الموظفين؟
- على العكس.. هذه التعديلات تستهدف تخفيف العبء على الموظفين، ويتمثل ذلك فى زيادة متوسط حد الإعفاء الشهرى من 750 إلى 1000 جنيه، وزيادة الشريحة من 4000 إلى 7000 وخفض الحد الأقصى لسعر الضريبة إلى 25% على ما زاد على 250 ألف جنيه، وبالتالى فإن مردود التعديلات إيجابى على الموظف، وهو زيادة صافى ما يحصل عليه بنفس نسبة الخصم، ما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة للموظفين وزيادة القدرة على الإنفاق وإحداث رواج فى الأسواق.
* لكن تخفيف عبء الضريبة لم يفرق بين الموظفين والشركات.
- خفض سعر الضريبة إلى 25% بعد أن كانت 30% للأشخاص الاعتبارية سيؤدى إلى تسهيل المحاسبة وانتعاش الأسواق وزيادة الحصيلة الضريبية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على أداء التزاماتهم وبالتالى مزيد من ضخ أموالهم فى مصر، فضلا عن أن تسهيل أداء الالتزامات الضريبية يتيح التصالح مع رجال الأعمال ويوفر ذلك نحو 37 مليار جنيه لخزانة الدولة.
* هل تستهدف التعديلات المذكورة التأثير على مجمل النشاط الاقتصادى؟
- بالطبع.. فالتعديلات تؤجل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغير الشكل القانونى للنشاط بما فى ذلك عمليات الاستحواذ، وكان الأمر فى السابق يعوق إجراء عمليات الاندماج أو التقسيم أو التحول أو تغيير الشكل القانونى للشركة وما كان له تأثير سلبى على التقدم الاقتصادى.. والتعديل الجديد بالتالى يشجع على إقامة التكتلات الاقتصادية فى مصر، لكن التعديلات تفرض ضريبة الدمغة بواقع «واحد فى الألف» على معاملات البيع والشراء فى البورصة، ما سيؤدى إلى تراجع معدلات التداول وبالتالى خسارة البورصة لجانب كبير من رأسمالها، وهو ما كان ينبغى تفاديه لأن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى انتعاش عاجل ليستعيد نفس الدرجات المميزة من التصنيف الائتمانى السابق قبل 25 يناير 2012 بمعرفة مؤسسة «فيتش» بدلا من التدهور الحاد الحالى فى هذا التصنيف الذى يعتبر الاقتصاد المصرى متعثرا.
* فى التنفيذ عادة تنشأ خلافات بين الممولين والضرائب.. فهل راعت التعديلات ذلك؟
- التعديلات تحل مشاكل التطبيق وعمليات التنظيم للحد من الخلافات والمنازعات بين الإدارة الضريبية والممولين مثل تعديلات ضريبة الدمغة على التسهيلات البنكية والقروض، فسعر الضريبة كما هو (4 فى الألف)، لكن بدلا من حسابه على رصيد آخر المدة فقط فإنه سيتم حسابه على الرصيد الفعلى المستخدم من تلك التسهيلات، كما تم إلغاء التوسع فى المادة بحذف عبارة «صور التمويل الأخرى»، وفقا للنظم المحاسبية المطبقة فى البنوك التجارية حتى لا تضطر البنوك لإعداد نظم محاسبية خاصة للضرائب، علما بأن الضريبة تدفع مناصفة بين البنك والعميل المقترض، كما أن حزمة التعديلات تتضمن علاج المشكلات التى كانت تنشأ بسبب اختلاف المسميات مثل ضريبة الإعلانات؛ حيث كان الخلاف حول وعاء الضريبة بالنسبة لإعلانات الطرق واللوحات الإعلانية الثابتة وهل هو الأجر المدفوع عن الإعلان الذى تحصل عليه الوكالة الإعلانية أم هو مجموع الأجر وتكلفة الإعلان نفسها من إنتاج وطباعة وتركيب وغير ذلك.. أيضا كان هناك خطأ فى صياغة المادة الخاصة بإعلانات القنوات الفضائية وتم تبسيطه وتوضيحه منعا لأى نزاعات قد تنشأ مستقبلا.
