كتب : أحمد مصطفى منذ 12 دقيقة
ينتظر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، موافقة مجلس الوزراء على المطالب المقدمة لحل أزمة شركات المقاولات باعتباره الجهة السيادية التي من اختصاصها الموافقة على أكثر من خمسة مطالب لقطاع المقاولات، حتى يستمر في التنمية والتعمير في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وقال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعضو لجنة حل مشكلات الشركات بوزارة الإسكان، إنه تم دراسة المطالب مع إدارة الفتوى لوزارة الإسكان ولجنة حل المشكلات لبحث استمرار وجود المعوقات والاضطرابات التي صاحبت ثورة 25 يناير التي تشهدها البلاد حتى الآن، ومنها أزمة نقص السولار والتي أدت إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار في منظومة النقل التي يعتمد عليها قطاع المقاولات، وعدم توافر الأمن واستمرار أعمال الشغب والبلطجة أدى إلى هروب العمال من العمل بالمواقع، والمظاهرات الفئوية والاعتصامات للعمال والموظفين، وهذه المعوقات شملت جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأضاف عبداللاه، أن المطالب تمثلت في الموافقة على مد البرامج الزمنية للعقود مدة إضافية قدرها 6 أشهر، لعلاج مشكلات الشركات، وتوجيه الجهات الإدارية نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاستلام النهائي لجميع المشاريع التي مضي على استلامها ابتدائيا سنتين أو أكثر، حيث إنه يوجد مئات المشروعات التي قامت شركات المقاولات بالانتهاء منها والإجراءات الروتينية قد تعيق قيام الجهات الإدارية من الاستلام النهائي لها، وهذا من واقع الحصر المبدئي، أنه يوجد أكثر من 600 مليون جنيه خطابات ضمان (معطلة لهذا الخصوص).
وطالبت اللجنة باستكمال اعتماد مبلغ 43 مليار جنيه بموازنة الدولة لعام 2012/2013، والتي تم صرف مبلغ 21 مليار جنيه منها حتى الآن، ولم تقم وزارة المالية بإتاحة مبلغ 22 مليار جنيه، ومشاركة المقاولين والموردين في اللجان المشتركة لدراسة مستحقات المقاولين والموردين بالجهات الإدارية المختلفة للدولة، لتحديد قيمة مستحقات المقاولين المتأخرة حتى 30 يونيو من العام الماضي.
