قال محمد رشاد، رئيس النقابة المعلمين الفرعية بشبرا والشرابية، إن قرار الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بإحالة أيمن البيلى عضو نقابة المعلمين المستقلة للتحقيق فى ذلك الوقت " قرار صائب"، على حد وصفه.
وذكر رشاد، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، خلال حضوره اجتماع المجلس برؤساء النقابات الفرعية، أن التحقيق مع البيلى شىء منطقى وضرورى، خاصة بعد استغلاله منصب معاون الوزير فى اقتحام النقابة، حسب اتهامه، موضحاً أن هذا المنصب غير موجود على الإطلاق، ولكنه وهم تم بيعه له وغيره من نشطاء المعلمين للسيطرة عليهم من خلال وعود كاذبة بتوليهم مناصب داخل الوزارة، والتى أدت إلى بيع أيمن البيلى وغيره لقضايا ومطالب المعلمين.
وتابع "على البيلى وغيره ممن يريدون الاستيلاء على نقابة المعلمين اللجوء إلى انتخابات التجديد النصفى والمشاركة فيها، وإبراز مدى شعبيتهم داخل أوساط المعلمين، ولو على مستوى اللجان النقابية على الأقل، والخضوع لإرادة المعلمين فى انتخاب من يمثلهم".
وأكد عضو مجلس النقابة أن النقابة تحترم أحكام القضاء وفرض الحراسة القضائية مخالف للدستور، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ الحكم القضائى الذى حكم بعودة مجلس نقابة الفيوم المنتخب وبطلان الإجراءات التى قام بها بعض المحافظين ووكلاء الوزارة بتعيين لجان تسيير أعمال.
وشدد على أن النقابة العامة لن تسمح بحل مجلسها المنتخب، إلا من خلال حالتين فقط، إما إجراء جمعية عمومية منتخبة طبقا لقانون ولائحة النقابة تقر بذلك، أو من خلال وجود مستندات وأدلة قاطعة تدين المجلس، والتى على إثرها يصدر حكم قضائى بحل المجلس.
