الشورى يقر اتفاق توظيف العمالة المنزلية من الفلبين وتنظيم العلاقة التعاقدية

الشورى يقر اتفاق توظيف العمالة المنزلية من الفلبين وتنظيم العلاقة التعاقدية الشورى يقر اتفاق توظيف العمالة المنزلية من الفلبين وتنظيم العلاقة التعاقدية

    جدول مجلس الشورى في اعمال جلسة الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بشأن المقترح المقدم من عضوية سعد محمد مارق وناصر راجح الشهراني لتشريع نظام للتسجيل الجنائي ورد الاعتبار، وعلمت "الرياض"

السلطان ل«الرايض »: وضع في المملكة يعيش حالة من الهدر وتضارب السياسات وتجاذب 9 وزارات

أن اللجنة أوصت بملاءمة دراسة المقترح وأشارت في تقريرها إلى أن الواقع يعزز الحاجة إلى المقترح حيث انها راجعت الوضع الراهن فيما يختص بالقرارات والتعاميم المتعلقة بتسجيل الأحكام الجزائية وكان أولها قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1392 وآخرها المراسيم الملكية في محرم الماضي، وتبيّن لها عدم وجود نظام محدد يعالج التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، كما أشارت اللجنة إلى أن المقترح تضمن أهمية تسجيل الأحكام النهائية التي تسجَّل في صنفين هما صحيفة السوابق وصحيفة الحالة الجنائية كما تضمن الأسباب الداعية إلى تقديمه وأهدافه والمبادئ الأساسية للمشروع وهي أسباب ومبادئ واضحة ترى اللجنة انها تعزز من جدوى المقترح وأهميته.

من ناحية ثانية وافق المجلس يوم أمس الثلاثاء على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة والفلبين ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية طرفي التعاقد، كما انتهى المجلس من مناقشة التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من رئيس اللجنة المالية سعد محمد مارق.

وأكد عدد من الأعضاء تأييدهم لما تضمنته المواد من تعديلات مشيرين إلى أثرها في معالجة بعض السلبيات في النظام المعمول به حالياً كترسية المشروعات على المقاول الأقل سعراً، وانخفاض الأسعار المقدمة من المقاول بنسبة 35% عن التكاليف التي حددتها الجهة الحكومية، واقترح عضو فيما يخص معالجة تأهيل المقاولين، الاستفادة من بعض الجهات الحكومية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي لم يتعثر لها مشروع رغم كثرة مشروعاتها حيث يتم الاعتماد على تأهيل المقاولين بدلاً من طلب التصنيف الذي يعتريه العديد من الثغرات، ورأى عضو آخر إيجاد استخدام موقع الكتروني لطرح جميع المشروعات الحكومية وإعلان نتائج ترسية المشروعات بما يحقق الشفافية المطلوبة.

وفي موضوع آخر، صوت 79 عضواً لصالح ملاءمة دراسة مشروع تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه، المقدم من الدكتور سلطان بن حسن السلطان الذي أكد في حديث مع " الرياض" أن النظام سيكون مظلة للوضع المائي في المملكة ويسد الفجوة التي تركت وضع المياه في المملكة مفتوحاً، ويعيش حالة من الهدر الكبير وتضارب السياسات التي تعمل عليها وتتجاذبه وزارات الزراعة والمياه والبلديات والتجارة "والصناعة" والبترول والثروة المعدنية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والسياحة والصحة والقطاعات الاخرى ذات العلاقة.

وقال السلطان: في السياسة الزراعية يتم هدر مياه جوفية صالحة للشرب وبكميات كبيرة في الاستخدامات الزراعية في حين يتم تحلية مياه البحر للاستخدامات المدنية بكلفة باهظة وبتقنية غير مملوكة وبجودة قد لا تكافئ المياه الجوفية من حيث توفر المواد الطبيعية التي قد يكون لها آثار صحية ونقصها قد يؤدي إلى قصور في وصولها للإنسان واستفادته منها، ومن المنتظر أن تكون المملكة منتجة ومصدرة لتقنيات تحلية المياه وليس فقط مستخدمة لتقنيات تحلية أجنبية.

وأشار الدكتور السلطان عضو لجنة الإسكان والمياه والحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية والبيئة من جامعة طوكيو، إلى أهمية وضع المياه لاسيما في دولة في مثل ظروف المملكة وضرورة وجود وثيقة سياسة مائية عليا ثابتة للمياه وتنظيم استهلاكها وإصدار التشريعات والقوانين لضبط استهلاك المياه والمحافظة على المصادر المائية ل 50 سنة قادمة وحسن إدارتها المتمثلة في المياه الجوفية ومياه السيول ومياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المصنعة بتقنية تحلية مياه البحر.

وأضاف السلطان بأن مقترحه نص على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي بإشراف رئيس مجلس الوزراء وهو مانشرته الرياض في وقت سابق وتعيين أمين له يشرف على تطبيق النظام وتنفيذه، كما نص النظام على إنشاء مركز متطور لدراسات الأمن المائي ويكون مرجعاً وطنياً للمعلومات في المملكة، وإيجاد وثيقة سياسة عليا تتوافق مع استراتيجية الأمن المائي.

وأوضح عضو لجنة المياه والخدمات العامة أن النظام اهتم في الربط المائي داخل المملكة، والتوفيق على وجه الخصوص بين وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء في إدارة المياه بالمملكة، وامتلاك وتوطين تقنيات تحلية المياه وتخفيض تكلفتها بدلا من استيرادها وتعزيز الأمن المائي بامتلاكها، وتطبيق معايير لجودة المياه.

وختم السلطان بأن النظام سيحل في حال دراسته وإقراره من مجلس الشورى محل نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر في عام 1400، في حين أكد الأعضاء الذين رأوا عدم مناسبة المقترح وجود مقترح شامل لإيجاد نظام للمياه رفعته وزارة المياه والكهرباء، وأبدوا رغبتهم بأن يتم انتظار إتمام دراسته لدى ومن ثم وصوله لمجلس الشورى لمناقشته، لكن المجلس قرر إعادة تقرير المقترح بعد نجاح ملاءمته للدراسة إلى لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة لتواصل مايلزم للتوسع في الدراسة والعودة بتقريرها النهائي بشأن المقترح.