أخبار عاجلة

رفض دعوى ضد «إم. بي. سي» و دبي للإعلام

رفض دعوى ضد «إم. بي. سي» و دبي للإعلام رفض دعوى ضد «إم. بي. سي» و دبي للإعلام

أيدت المحكمة الاتحادية العليا رفض الدعوى المرفوعة من أحد الأشخاص على قناة «إم. بي. سي» التي طالب فيها بوقف بث مسلسل عمر بن الخطاب، وسحب الترخيص الممنوح.

وكان قد أقام أحد الأشخاص دعوى، اختصم فيها القناة، ومدينة دبي للإعلام، واستقرت طلباته الختامية على وقف عرض المسلسل التلفزيوني، وبوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بمنح التراخيص لقناة «إم .بي. سي» في دولة الإمارات، على سند من أن القناة التلفزيونية المذكورة تعرض مسلسلاً تلفزيونياً يتناول حياة وسيرة الصحابي، وغيره.

وأكد الشاكي أن عرض المسلسل يمثل خروجاً من القناة على ما يجب عليها أن تلتزم به من أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين الإمارات وأعرافها وعاداتها، وعلى ضوابط الترخيص الممنوح للقناة.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف المدعي قضاء محكمة أول درجة بالاستئناف إداري أبوظبي، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بالتأييد، فأقام الطاعن طعنه.

أسباب

وأقام الشاكي الطعن على أسباب عدة، ينعى بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 7 من دستور الاتحاد جعلت من الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن خطاب المادة 7 من دستور دولة الاتحاد الذي جرى نصها على أن «الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية»، إنما ينصرف إلى المشرع الإماراتي لأن يجعل من أحكام الشريعة الإسلامية مصدراً رئيساً للتشريع، سواء كان التشريع اتحادياً أو محلياً، وإذ خلا التشريع الإماراتي من نص يحظر تمثيل وتجسيد شخصية الصحابة، وكان إجماع بعض علماء المسلمين لا يعتبر تشريعاً، ما لم يتبناه المشرع الإماراتي بنص تشريعي ملزم، وهو ما لم يحصل في هذه المسألة مما يغدو معه النعي على الحكم المطعون فيه بعيب مخالفة القانون في غير محله.

و رأت المحكمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يتوافر في رافعها المصلحة الشخصية المباشرة المستمدة من مركزه القانوني الذي أثر فيه القرار المطعون عليه بالإلغاء تأثيراً مباشراً.

وقالت «إن قرار منح القناة المدعى عليها تراخيص البث الإعلامي من مدينة دبي للإعلام، لم يؤثر في مركز الطاعن القانوني تأثيراً مباشراً، من حيث أنه أحد مواطني الدولة، وأحد المسلمين، وأحد مشاهدي القناة الذين يشاهدون برامجها، بما فيها المسلسل محل طلب الوقف».