حذر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن ومبعوثها الخاص جمال بن عمر الأطراف اليمنية التي تعمل على إثارة الفوضى، وفتنة الاقتتال وإفشال الحوار الوطني، مؤكدا أن العقوبات الدولية ستطال جميع معرقلي المبادرة الخليجية دون استثناء.
وطالب مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية جميع اليمنيين بالتنبه لمحاولات جرهم نحو الفتنة والحرب الأهلية وسرعة العمل على تنفيذ مخرجات الحوار، لكي يحل الأمن والسلام في اليمن.
وأكد أن تعاون جميع الأطراف مع قرار مجلس الأمن سيؤدي للسلام ولن يضطر المجلس إلى فرض عقوبات عليهم .
وقال «عمر» إن نجاح العملية السياسية في اليمن أمر ضروري لكي يستتب الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن لجنة العقوبات ستبدأ أعمالها في اليمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما أن الخبراء سيعملون تحت مظلة الأمم المتحدة وسيرفعون تقريرهم في غضون 60 يوما إلى مجلس الأمن الدولي.
وعن تقييمه للوضع اليمني وإمكانية النجاح في تنفيذ مخرجات الحوار في ظل المحاولات لإفشالها من قبل بعض الأطراف المسلحة في شمال اليمن، قال:«أرى أن اليمن قطع شوطا كبيرا بين عامي 2011 و 2014».
وأضاف أن العملية الانتقالية ماضية في مسارها الصحيح، ومؤتمر الحوار اختتم أعماله بنجاح كبير ترددت أصداؤه في المحيط الإقليمي والعالم، ويسعدني أن ينتقل اليمن إلى محطة جديدة من العملية الانتقالية وهي صياغة الدستور.
وبالنسبة لرفض «الحوثي» التخلي عن السلاح والتحول إلى حزب سياسي ومعارضته تقسيم الأقاليم، أكد أن المتحاورون وافقوا في مؤتمر الحوار، ومن بينهم الحوثيون على إنهاء المظاهر المسلحة وإخلاء المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
وعن تقريره لمجلس الأمن في جلسته المقبلة، قال: «سأقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بعد نهاية زيارتي لليمن، وسيتضمن تقويما لسير العملية السياسية بشكل عام، ومدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار والتزام المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وقرارات مجلس الأمن».
