أكد مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان، أن المركز وصلت إليه معلومات -نتأكد من صدقها الآن- بأن هناك ثلاثة متهمين محكوم عليهم بالإعدام أطفال تحت سن 18 سنة.
وأشار المركز فى بيان له اليوم إلى أن الحكم على الأطفال بالإعدام يعد مخالفة صريحة لقانون الطفل المصرى بعدم جواز محاكمته أساسًا أمام محكمة الجنايات ولا يجوز نهائيًا الحكم عليه بالإعدام طبقًا للمادة 111 من قانون الطفل.
وأوضح البيان أن المادة تنص على: "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات.. وإذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم علية بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند 8 من المادة 101 من هذا القانون".
وأكد محمد الحمبولى المحامى ورئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان أن المركز سوف يقوم بمتابعة تلك الواقعة حتى نتمكن من اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية هؤلاء الأطفال.
وأشار إلى أنه حتى الآن تأكد لنا أن أحد المتهمين يدعى عبد الله 17 سنة وجارى اتخاذ اللازم قانونًا وسوف نتقدم بطلب للنائب العام بخصوصه لوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها طبقًا لقانون الطفل.
