قال الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن حكم محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 متهمًا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتى للنظر فى الحكم الشرعي بإعدامهم، هو حكم "قوى ويحقق العدالة الناجزة"، داعيًا إلى إلزام جماعة الإخوان بدفع المبالغ التى تعوض الأضرار التى أحدثها عناصرها بقرية دلجا جنوب المنيا.
وأضاف صبرى خلال مداخلة هاتفية للإعلامية جيهان منصور على قناة التحرير، اليوم الاثنين، أن الحديث عن أن القاضى أصدر الحكم خلال 48 ساعة غير صحيح، فالقضية تمت قراءتها جيدًا ودراستها قبل جلسة 22 مارس الماضية، وهناك العديد من الأدلة المادية والفيديوهات على جميع وقائع العنف والسحل والحرق التى ارتكبها المتهمون.
وأكد صبرى أن الجرائم التى ارتكبها المتهمون تمس أمن وسيادة الوطن، وإثارة الفتنة بين أطراف المجتمع، مشيرًا إلى أن حرق الكنائس ودور العبادة عمل إجرامي، ولا يجب النظر بعين العطف والشفقة على المتهمين.
وأشار صبرى إلى أن رأى المفتى بشأن إعدام المتهمين "غير ملزم" للمحكمة، ومن حق المتهمين الاستئناف على الحكم الصادر، وقد حددت المحكمة جلسة 28 إبريل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لحين ورود رأى فضيلة المفتى.
