أخبار عاجلة

«الاتحادية للموارد البشرية» تختتم دورة إدارة فرق العمل الفعالة

«الاتحادية للموارد البشرية» تختتم دورة إدارة فرق العمل الفعالة «الاتحادية للموارد البشرية» تختتم دورة إدارة فرق العمل الفعالة

اختتمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دورة تدريبية استمرت ثلاثة أيام تحت عنوان "إدارة فرق العمل الفعالة" استفاد منها عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وذلك ضمن مبادرة شركاء التدريب المفضلين في الاتحادية "معارف" التي أطلقتها الهيئة العام الماضي كواحدة من مبادراتها الاستراتيجية، والأولى من نوعها على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث إعداد قائمة بأفضل مزودي خدمات التدريب في دولة الإمارات وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية للاستفادة من برامجها التدريبية بأسعار تنافسية.

وهدفت الدورة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع "أكاديمية الإمارات" في مقر الأكاديمية، إلى تعريف القادة الإداريين من مختلف المستويات من مديري الدوائر ورؤساء الأقسام والمشرفين ونوابهم ومساعديهم وغيرهم من منسقي فرق العمل على كيفية بناء فريق العمل استناداً إلى أسس علمية ووفقاً لمعايير معتمدة عالمياً، وأساليب تنمية العمل الجماعي وتطوير مخرجاته.

وتعرف المشاركون في الدورة على مفهوم العمل الجماعي وأهميته، والمراحل المختلفة لبناء فريق العمل كالتشكيل، والوصف، والتطبيع، والعمل، وطرق التمييز بين فريق العمل وجماعة العمل، وآلية تصميم فرق العمل الفعالة على اختلافها ومنها: الفرق الوظيفية، فرق حل المشكلات، حلقات الجودة، فرق الإدارة الذاتية، والفرق المركبة.

وسلطت الدورة الضوء على عدد من المواضيع المهمة لعل أبرزها: الجوانب السلوكية في عمل الفريق، ودور الرئيس (المنسق) في إدارة شؤون الفريق، وأهمية وضع ميثاق عمل للفريق لضمان التزام كافة الأعضاء بمسؤولياتهم وواجباتهم.

وتطرق مقدم الدورة للحديث عن سبل معالجة المشكلات المختلفة التي قد تعترض سير فريق العمل، والأسباب الكامنة وراء فشل فريق العمل وكيفية تجاوزها، ومسؤولية اتخاذ القرارات داخل الفريق، وأهمية تفويض الصلاحيات للأعضاء، بالإضافة إلى خصائص فريق العمل الفعال.

شراكة

تهدف مبادرة شركاء التدريب المفضلين في الحكومة الاتحادية "معارف" إلى خلق شراكة قائمة على المسؤولية المجتمعية والمنفعة المتبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان تدريب موثوق الجودة لقرابة 84 ألف موظف يعملون في 56 وزارة وجهة اتحادية، وتغطية الحاجة التدريبية، بما يتماشى ومتطلبات نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، وتحقيق الوفرة المالية من ميزانيات التدريب في الجهات الاتحادية.

وبالتالي إفادة أكبر عدد ممكن من الموظفين، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية وخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة في الحكومة الاتحادية، والتسهيل على الجهات الاتحادية في اختيار الدورات التدريبية، المتاحة إلكترونياً، وفق أطر زمنية محددة مسبقاً.