أخبار عاجلة

المر يطالب القطاع الخاص بدعم البحث العلمي

المر يطالب القطاع الخاص بدعم البحث العلمي المر يطالب القطاع الخاص بدعم البحث العلمي

أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن القيادة الرشيدة في الإمارات تعتبر البحث العلمي عنواناً رئيسياً، لصياغة مستقبل الدولة في السنوات القادمة ، وترفع شعار التنافسية العالمية في تطوير الموارد البشرية الوطنية، وأن الإمارات سجلت فيها باقتدار مراكز عالمية متقدمة في التقارير والمؤشرات الدولية.

لافتا إلى أن مفهوم " توطين العلم والمعرفة" أصبح مرتكزاً رئيسياً في فهم التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والثقافية في المجتمعات، فلم يعد ممكناً مواجهة التحديات والأزمات الوطنية من خلال استيراد الحلول.

وشدد معاليه على أهمية أن ينخرط القطاع الخاص بقوة ويدخل شريكاً بقدراته المادية والمعنوية، لدعم جهود البحث العلمي، خاصة أن رؤى الدولة المستقبلية تعتمد بصفة أساسية على تنويع مصادر الدخل القومي.

جاء ذلك خلال المنتدى الوطني الأول لباحثي دولة الإمارات بعنوان "آفاق البحث العلمي ومرتكزاته في دولة الإمارات "، الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع إدارة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس، بمشاركة الباحثين العلميين المواطنين العاملين في مراكز الدراسات والبحوث والجامعات والوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة.

إنفاق

وأوضح معاليه أن الكثير من دول العالم المتقدم تخصص سنوياً من ميزانيتها للبحث العلمي ما يزيد على ( 25% ) في حين أن متوسط ما ينفقه العالم العربي من ميزانياته على البحث العلمي سنوياً لا يتجاوز ( 0.54 % )، وفي أفضل التقديرات ( 1.2%).

وأشار إلى أن ما ينفق على المواطن العربي في مجال البحث العلمي سنوياً لا يزيد على (14 ) دولارا، وفق تقدير منظمة اليونسكو في حين أن ما ينفق على المواطن الأميركي والأوروبي يتجاوز 1200 دولار سنوياً وأن ( 54 % ) من الدارسين العرب في الجامعات الأوروبية والأميركية لا يعودون إلى بلدانهم العربية، بسبب غياب أساليب البحث العلمي عن مؤسسات الدول العربية، وأن هناك نزوحا سنويا يقدر بحوالي 70 ألف باحث وعالم عربي من المنطقة العربية إلى أوروبا والولايات المتحدة، وأنه في عالم 2012 بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة على مستوى العالم حوالي مليون و148 ألف بحث كان نصيب العالم العربي منهم 15 ألف بحث فقط.

ولفت إلى أن مثل هذه الأرقام المفزعة جعلت إحدى مؤسسات البحث العلمي الأميركية تقوم بإجراء بحث ميداني في 8 دول عربية حول أساليب البحث العلمي، كان نتيجته أن الباحث العربي يقرأ حوالي 80 صفحة ليكتب عشرة آلاف صفحة، في حين أن الباحث الغربي يقرأ عشرة آلاف صفحة ليكتب مئة صفحة.

كادر بحثي

وقال معاليه إن المجلس الوطني الاتحادي اعتمد على المناهج العلمية البرلمانية الحديثة المطبقة في أكثر برلمانات العالم تقدماً منذ سنوات عدة، نجحنا في إنشاء كادر بحثي برلماني وطني، ومؤسسة بحثية برلمانية متميزة، مشيرا إلى أن أساليب البحث العلمي في المجلس تعتمد على الجمع بين الجانب النظري بمناهجه البرلمانية المعروفة، وبين الجانب التطبيقي من خلال إجراء المناقشات والحوارات العلمية المعمقة مع المعنيين بالقوانين، أو المشكلات محل البحث في الموضوعات العامة، منوها بأن نسبة الفعالية التي حققتها الدراسات العلمية للقوانين والموضوعات زادت على ( 90%).

وأكد أنه وبذات الوتيرة كان التطبيق في مجال الدبلوماسية البرلمانية، التي كان آخر حصادها الموافقة على بحث مقترح إنشاء البرلمان الإسلامي وفق مقترح علمي مدروس من المجلس الوطني وشعبته البرلمانية.

دور هام

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور سيف راشد المزروعي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي "نحن جميعا ندرك أهمية ودور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد بيئة مناسبة وتوفير الفرص للابتكارات والاكتشافات العلمية في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة التي ساعدت على تحسين وتيسير الحياة اليومية للبشرية من خلال تقديم أفضل الخدمات في مجالات الصحة والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والزراعة والصناعة وجودة المياه والمجالات الاخرى، وكذلك ندرك بأن جودة التعليم هو من المقومات الرئيسية في تأهيل جيل الشباب المتعلم والقادر على التكيف مع التطورات السريعة في مجال المعرفة والعلوم وتقنية المعلومات والبحوث العلمية ".

قفزات نوعية

وقال حققت الإمارات قفزات نوعية في مجال التعليم العالي بسبب الدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة،حيث تم إنشاء الجامعات الاتحادية "جامعة الإمارات، وجامعة زايد ، وكليات التقنية العليا" التي رفدت المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بالكوادر البشرية المتميزة، إضافة إلى سياسات وزارة التعليم العالي في مجال توفير المنح الدراسية للطلبة الإماراتيين للدراسة في أفضل الجامعات العالمية ووضع أفضل المعايير الدولية في ترخيص الجامعات في الدولة ودعم البحث العلمي.

وأشار إلى أنه تم إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي كمبادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2008 لتشجيع البحث العلمي والابتكار في الدولة من خلال برامج تمويل تنافسية وفق افضل الممارسات العالمية في مجال البحث العلمي والابتكار منها برامج مخصصة لمواطنين الدولة لتنمية وتطوير القدرات الوطنية "تمويل زيارات البحثية لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا للإماراتين، جائزة المبتكرين .

وجائزة الباحثين الشباب الإماراتيين"، إضافة إلى برامج لتشجيع البحوث التعاونية بين الجامعات وقطاع الصناعة وتمويل تسجيل براءات الاختراع، وعلى الرغم من الموارد المحدودة استطاعت أن تقوم بتمويل 109 مقترحات بحث من أصل 837 مقترحا بحثيا مقيم من قبل مقيمين دوليين للفترة من 2008 لغاية 2013 .

وقال أنشأت الهيئة أول قاعدة بينات على مستوى الدولة عن الباحثين في الإمارات في عام 2013، حيث بلغ عدد الباحثين المشاركين بحدود 5490 باحثا من أصل 57 جامعة شاركت في قاعدة المعلومات، التي توفر سهولة التعرف على مجالات واهتمامات الباحثين الحالية في الجامعات وتسهيل عملية تحديد مجالات التعاون بين الباحثين في الجامعات والمؤسسات العلمية.

وأضاف تم تحويلها في عام 2014 إلى إدارة البحث العلمي بسبب الاجراءات الادارية والقانونية مع الاستمرار بتقديم نفس الخدمات في مجال تشجيع البحث العلمي والاحتفاظ بكافة مهامها الحالية، وكذلك نحن في صدد الاعلان عن دورة تمويل برامج البحوث التنافسية لعام 2014 داعيا جميع الأخوة والأخوات من الباحثين التي تنطبق عليهم شروط المشاركة للاستفادة من برامج المنح المقدمة.

وقال "تقع علينا جميعا مسؤولية تعزيز القدرات الوطنية في مجال رفع مستوى المؤشرات الوطنية في مجال البحث العلمي، على سبيل المثال، زيادة معدل نشر البحوث العلمية وعدد براءات الاختراع المسجلة إضافة إلى رفع معدل الانفاق على البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات العلمية الاتحادية والخاصة".

وأضاف رغم أن قيمة الانفاق على البحث العلمي التقريبية بلغت في عام 2013 بحدود 600 مليون درهم في الجامعات وبعض مراكز البحوث العلمية التي تم رصدها، لايزال المطلوب التركيز على زيادة معدل الانفاق على البحث العلمي بما يتناسب مع مؤشرات الدولة الأخرى والمعدلات العالمية المعروف من قبل منظمة اليونسكو منظمة التعاون الاقتصادي.

الجلسة الأولى

المشاركون: غياب خطة استراتيجية وضعف الدعم أبرز تحديات البحث العلمي

اتفق المشاركون في الجلسة الأولى على أهمية وجود خطة استراتيجية وطنية طويلة الأمد للبحث العلمي في الدولة وزيادة الدعم المالي للنهوض بالحبث العلمي، وناقشت الجلسة الأولى من المنتدى إشكاليات وتحديات وفرص البحث العلمي في الدولة.

وترأسها الدكتور حسام العلماء مدير إدارة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقدمت خلالها الدكتورة فاطمة الدرمكي الأستاذ المشارك الزائر بكلية آداب وعلوم الاستدامة جامعة زايد ورقة حول "البحث العلمي في دولة الإمارات: وجهة نظر أكاديمية".

وقدم الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار القيادة العامة لشرطة دبي ورقة حول " تطوير القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي: المرتكزات الاستراتيجية والمؤشرات الكمية"، وقدم الدكتور رياض المهيدب نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي-جامعة الإمارات ورقة حول " دور البحث العلمي في التخطيط والتنفيذ للأجندة الوطنية للدولة :التحديات الآفاق".

استراتيجية متكاملة

وأكد الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار أن قيادة الإمارات تنظر إلى التعليم كأولوية وطنية لأن المستقبل هو الاهتمام بجودة التعليم ومخرجاته، ولها أهمية كبرى، مشيرا إلى أهمية الانتقال إلى مرحلة بناء منظومة استراتيجية متكاملة، لتطوير القدرات الوطنية في مختلف المجالات البحثية.

وشدد على أهمية وجود استراتيجية واضحة المعالم للبحث العلمي تواكب التقديم في دولة الإمارات وتحقق متطلبات الخطط الاستراتيجية وخاصة في مجالات الزراعة الصحراوية والطاقة المتجددة .

وحدد الدكتور مراد في ورقته المسار الاستراتيجي لعملية التطوير، التي يتعين أن تبدأ بالوصف الدقيق للوضع الحالي ومقارنته بما بلغته الأمم المتقدمة، والأمم الأخرى، وملامح التصور المأمول، الذي يتسق مع مكانة دولتنا ورؤية قادتنا وطموح شعبنا، ثم الانتقال من الوضع الحالي، إلى التصور المأمول، والأمل المنشود، من خلال تحديد الأدوات والأساليب والإجراءات، التي تمكننا من تحقيق ذلك.

واستعرض بعض الحقائق التي تعكس الواقع الحالي في العالم العربي، الذي نحن جزء منه، ومنها أنه لا توجد جامعة عربية واحدة ضمن قائمة أفضل 350 جامعة في العالم، وأنه لا توجد دولة عربية واحدة يتخطى حجم إنفاقها على البحث العلمي مليار دولار في السنة، كذلك لا توجد دولة عربية واحدة تتخطى نسبة الإنفاق على البحث العلمي، من إجمالي الناتج القومي 0.5 % في حين أن متوسط هذه النسبة في الدول المتقدمة يتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 % سنوياً.

من جانبه تناول الدكتور المهيدب في ورقته تطور البحث العلمي في دولة الإمارات مبينا أن مستوى النشر زاد خلال السنوات العشر الماضية أربع مرات، مؤكدا أن البحث في تطور مستمر، مشيرا إلى أن 90 % من الانتاج العلمي في الدولة هو للقطاع الصحي لأهميته بالنسبة لكافة أفراد المجتمع ، وأن جامعة الإمارات تتبوأ ما نسبته 23 % من الانتاج البحثي في الدولة، متوقعا زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي في الدولة وأن البحوث تقدم مخرجات مفيدة للأجندة الوطنية، وأن البحوث ممكن أن تدعم التحديات التي توجه الدولة في القطاع البيئي، مشيرا إلى مجال الإسكان وما يتعلق بها من موضوعات مهمة في مجال الأبحاث.

اهتمام بالتعليم

بدورها أشارت الدكتورة فاطمة الدرمكي في ورقتها إلى أن اهتمام الإمارات بالبحث العلمي يعد دليلاً واضحا على اهتمامها بالتعليم وخاصة التعليم العالي الذي رصدت له ميزانيات واستعرضت واقع البحث العلمي في جامعة زايد وأهم التحديات والمعوقات التي تواجة تطوره ونموه وقالت تسعى جامعة زايد إلى تكوين بنية بحثية تشجع وتدعم أنشطة البحث العلمي لأعضاء التدريس فيها والبالغ عددهم 590، كما تهدف إلى تشجيع الأفكار البحثية وخاصة تلك التي تخدم أهداف الجامعة وجهود التنمية الشاملة في دولة الإمارات وأوضحت أنه ووفق دراسة أجريت في الدولة.

فإن من أبرز التحديات التي تواجه البحث العلمي في الدولة : عدم توفر الوقت الكافي للباحث الذي يقوم بالتدريس، وعدم توفر الدعم المالي الكافي والمناسب من المؤسسات المحلية، فضلاً عن عدم وجود مراكز بحثية متخصصة أو مؤسسات خاصة تعنى بالبحث العلمي لرفد المؤسسات الحكومية، وغياب خطة استراتيجية أو سياسة بحثية في الجامعة، وغياب خطة استراتيجية وطنية طويلة الأمد للبحث العلمي في الدولة، وضعف الاهتمام بالبحث العلمي بشكل عام من القطاعين العام والخاص.

مداخلات

طالب الحضور بإنشاء مركز للبحث العملي في الدولة وتسويق البحوث العملية التي يتم إعدادها في الدولة، مشيرين إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الجامعات، وإرشاد طلبة الثانوية العامة قبل التحاقهم بالتعليم العالي، وأهمية مرحلة التأسيس للطلبة من مراحل الدراسة للوصول إلى مستويات راقية وعالية في الوصول إلى التعليم العالي، مطالبين بتشكيل هيئة لتطوير التعليم العالي في الإمارات وتوحيد المفاهيم للوصول إلى باحثين متميزين يخدمون الدولة.

 

محمد المزروعي : تجربة أمانة "الوطني" رائدة

أكد الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني أنه لدى الأمانة العامة تجربة رائدة في مجال البحوث والدراسات البرلمانية، من حيث تطبيق أحدث المناهج البحثية العلمية المعمول بها في البرلمانات العالمية المتقدمة، واعتماد سياسة البحث العلمي وإدارة المعرفة البرلمانية لتقديم الدعم الفني لأجهزة المجلس، مؤكدا أن هذا العمل يتم ضمن رؤية تقوم على توجه عالمي أثبت نجاحه في العديد من التجارب البرلمانية الحديثة.

وقال إن هذا المنتدى يناقش موضوعات مهمة وحيوية تركز على دور البحث العلمي في التخطيط والتنفيذ خاصة في الموضوعات التي لها علاقة بالأجندة الوطنية، ودور البحث العلمي في تنفيذ السياسات خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التي لها علاقة مباشرة بالحاجات المجتمعية.

وأشار إلى أن المنتدى يعد النواة الأولى لتأسيس قاعدة بيانات اتحادية للباحثين العلميين المواطنين في ظل غياب معلومات مركزية عنهم وعن تخصصاتهم، مؤكدا أهمية التعاون القائم بين الأمانة العامة ومختلف المؤسسات التي لها علاقة بالبحث العلمي داخل الدولة.

مداخلات

 

تطرق الحضور في مداخلاتهم خلال المنتدى إلى أهمية عقد المنتدى بشكل سنوي، وتشجيع الوزارات والمؤسسات لإقامة جوائز للبحث العلمي وبذلك نكسب العديد من الباحثين المواطنين، وإدارات البحث العلمي التابعة للمؤسسات وكيفية التسجيل في الشبكة في حالة إنشائها، وتساءلوا عن معايير تقييم البحوث قبل دخولها إلى بحاثة الإمارات، والمظلة التي سيتبع لها المنتدى، وتأسيس مجلس أعلى للبحث العلمي، وسياسة بحثية للبحث العلمي، وما هي الانتاجية من البحث العلمي، وآفاق البحث العلمي .

 

إستعراض تجربة المجلس الوطني بحثيا

ناقشت الجلسة الثانية " الاستفادة من المناهج البحثية البرلمانية في البحوث التطبيقية"، أوراق عمل من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، قدمتها مريم الجرمن حول "تجربة المجلس الوطني الاتحادي في تطبيق المناهج العلمية البرلمانية والاستفادة منها في أعمال المجلس"، جميلة الحمادي وعلياء بن هويدن حول "تطبيق المناهج العلمية البرلمانية في الجانب الرقابي : الجلسات-اللجان "، و عمار المرشدي، وفيصل الحفيتي حول" تطبيق المناهج العلمية البرلمانية في الجانب التشريعي"، و حمدة البلوشي حول " تطبيق المناهج العلمية البرلمانية في الجانب الدبلوماسي"، وترأست الجلسة الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي .

وتناولت الجرمن في ورقتها الأساس العلمي للتجربة البحثية البرلمانية في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، التي بدأت عام 2007 لتطوير البحوث والأوراق والدراسات في الأمانة العامة وإلى يومنا هذا، مؤكدة أنها وليدة حاجات البيئة المحلية بمعطياتها الداخلية والخارجية .

وبينت الورقة الثانية وعنوانها "تجربة تطبيق المناهج العلمية البرلمانية في الجانب الرقابي: الموضوعات العامة"، أنه تم التدريب على المناهج الوصفية البرلمانية، التي تضمنت منهجية تحديد المشكلة وفق المنظور البرلماني، ومنهج الاستنباط البرلماني، ومنهج الاستقراء البرلماني، ومنهج البدائل البرلمانية، فيما استعرضت ورقة العمل الثالثة كيفية دراسة التشريعات في المجلس الوطني الاتحادي ، كما تطرقت الورقة الرابعة إلى أهمية الجلسة البرلمانية في المدرسة البرلمانية الحديثة.

وأكدت الورقة الخامسة أن مجال الدبلوماسية البرلمانية يعد من المجالات الدبلوماسية الحديثة التي تنامى دورها .

الجلسة الثالثة تناقش مشروع منتدى بحاثة الإمارات

عقدت الجلسة الثالثة من المنتدى الوطني الأول لباحثي الإمارات برئاسة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بعنوان "مشروع الملتقى : منتدى بحاثة الإمارات"، قدمت خلالها هدية العامري ورقة حول " مشروع منتدى بحاثة الإمارات، أكدت فيها على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تبادل المعرفة العلمية، والأبحاث، والدراسات، من خلال وضع آليات للترابط البحثي لمختلف الجهات البحثية في الدولة، بحيث يؤدي ذلك إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البحوث، والدراسات الوطنية في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

وأضافت إن المشروع سيساعد على تنامي فرص التعليم المتبادل بين المؤسسات، والمراكز البحثية ذات المستوى المتفاوت وذات الإمكانات المتنوعة، وتدعم الاتصال وتدفق المعلومات بين أعضاء المنتدى، مما يعظم من نطاق وفرص الوصول إلى عدد أكبر ومتنوع من قواعد البيانات والمعلومات.

وتناولت الورقة مفهوم مشروع "منتدى بحاثة الإمارات" ، مستعرضة صور التشبيك البحثي وفق الخبرة الدولية مبينة أن هناك عدة صور منها الاتحادات البحثية والرابطة البحثية والمنتدى البحثي والشراكة البحثية.

وبينت أن فكرة المنتدى تقوم حول إنشاء شبكة بحثية إلكترونية تجمع جميع الباحثين في الدولة، وهو واحد من المشاريع المصممة لتسهيل وتبسيط إمكانية الوصول إلى الأبحاث، والدراسات، والبيانات، والمعلومات المتوفرة، لدى مختلف الجهات والمؤسسات، ويتم تبادلها مع الباحثين، حيث سيتمكن الباحثون من الاستفادة من الفرص المتاحة لتخزين أبحاثهم بشكل دائم ومتواصل، والتعرف على الأعمال البحثية التي ينتجها الباحثون في مختلف الجهات.

وسيعمل المنتدى على بناء قاعدة بيانات وطنية لكافة الباحثين العاملين في كافة الجهات الاتحادية، والمؤسسات المحلية، والمراكز البحثية، ومؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال الأبحاث والدراسات، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمامهم لتبادل الأفكار والخبرات البحثية.