أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر أنه على نهاية شهر مارس ستقوم الوزارة بالانتهاء من وضع المعايير والاشتراطات البيئية لمزيج الطاقة الأوروبى، وأنه خلال هذه الفترة تسعى إلى تجميع كل معوقات القانون 4 لسنة 1994 والذى لابد من تعديله حتى يتماشى مع الاشتراطات الجديدة والمعايير البيئية.
وكشفت الوزيرة عن وجود 5 مصانع أسمنت مخالفة للقانون، وغيرت أفرانها حاليًا لتعمل بالفحم، وطالبت باستخدام قش الأرز والقمامة لتوليد الطاقة فى مصانع الأسمنت، لافتة إلى أن قانون البيئة الحالى ضعيف ويتم إعداد قانون جديد قوى، لردع المخالفين.
وأضافت الوزيرة، أن مصر بها مصانع أسمنت متعددة الجنسيات، وجميعها مخالفة لقانون البيئة، وبعض الوزراء لا يعلمون ذلك، وأن الوزارة تعمل على وضع مزيج الطاقة الأوروبى بالتعاون مع خبراء من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن أن الوزارة تبحث المزيج المناسب والاشتراطات البيئية المطلوب وضعها للسماح باستخدام الفحم وسيتم إعلان تصورًا عن مزيج الطاقة المناسب لصناعة الأسمنت فى مصر، هذا الأسبوع مبنيًا على الخبرة الأوروبية فى هذا المجال، فى مقابل المزيج الحالى المطبق فى تلك الصناعة 49% غاز، و47% مواد بترولية، بحسب بيانات وزارة البترول.
وأوضحت "إسكندر" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك لجنة من 7 وزارات تدرس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة فى مصر، مؤكدة أنه تم تشكيلها خلال تولى حكومة الببلاوى، ويرأسها عصام حجى، مستشار رئيس الجمهورية للبحث العلمى.
وأوضحت الوزيرة أنه كان من المنتظر أن تنتهى هذه اللجنة من الدراسات خلال إبريل المقبل، إلا أنه مع تولى المهندس إبراهيم محلب المسئولية، طلب التعجيل بتلك الدراسة لتقدم نتائجها فى نهاية هذا الشهر، ونحن مستمرون فى العمل عليها، لأنها دراسة أشمل لا تقتصر على قطاع الأسمنت.
واستطردت وزيرة البيئة قائلة: "إن البعض يتحدث وكأن هذا يعنى أن الصناعة ستعتمد على الفحم، ولكن المقصود هو مزيج من عدة أنواع من الطاقة، بما فيها الجديدة والمتجددة".
وأكدت الوزيرة أن شكوى قطاع الأسمنت من تراجع كميات الطاقة المتوافرة لهم واجتماعهم برئيس الحكومة فى هذا الشهر دفعت رئيس الوزراء لمطالبتنا بدراسة منفصلة لقطاع الأسمنت تسمح بتنويع مزيج الطاقة الخاص بهذه الصناعة".
وأضافت الوزيرة: "إن البعض يدعى أن استخدام الفحم فى الصناعة ممكن حدوثه خلال ستة أشهر، لكن المؤكد أن كل العالم المتقدم يقول إن إعداد الموانئ والبنية التحتية اللازمة لاستخدام الفحم وتطبيق معايير الأمان التى يجرى الحديث حولها يستغرق سنوات، بينما صرح وزير الصناعة قبل أيام بأن العمل به يمكن أن يبدأ فى سبتمبر، ووزارة البيئة تتعجب من هذا الكلام".
واختتم وزيرة البيئة تصريحاتها بالقول: "فى كل الأحوال فإن مصانع الأسمنت التى تعمل بالغاز فى الوقت الحالى لا تلتزم بالمعايير البيئية المفروضة عليها، لذلك نأمل أن يبدأوا فى الالتزام لنطمئن إلى أنهم سيطبقون المعايير الجديدة فعلاً مع تغيير مزيج الطاقة الحالى".
وقال الدكتور أحمد أبو السعود الأمين العام لجهاز شئون البيئة، إنه حاليًا يتم تشكيل لجنة قانونية تضم خبراء البيئة لجمع كل البنود التى تحتاج لتغيير وتعديل فى القانون 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة تمهيدًا لتعديلها وإعداد مشروع قانون للتعديل .
ومن جانبها، كانت الوزيرة أكدت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القانون 4 لسنة 1994 به كثير من العيوب ويحتاج إلى تعديل، وﻻ يمكن وضع المعايير واﻻشتراطات لمزيج الطاقة الأوروبى إلا بعد تعديل القانون الذى سيحكم تنفيذ هذه المعايير.
