أخبار عاجلة

«استشاري الشارقة» يقر تعديل قانون غرفة التجارة

«استشاري الشارقة» يقر تعديل قانون غرفة التجارة «استشاري الشارقة» يقر تعديل قانون غرفة التجارة

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع التوصيات الخاصة بجلسة مناقشة سياسة دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالشارقة، وصادق المجلس على مشروع قانون تعديل القانون رقم (1) لسنة 2003م، بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتعديلاته، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية .

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئاسة عبد الرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس، التي عقدت الخميس الماضي بمقر المجلس، بحضور أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيف المدفع مدير مركز إكسبو الشارقة، وأحمد صالح العجلة مدير مركز التحكيم التجاري، والمستشار القانوني بدائرة التنمية الاقتصادية، مدثر عبد الله فضل، وحمد عمر المدفع نائب مدير الإدارة القانونية بالدائرة.

جهود

وأشاد رئيس المجلس بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، لمتابعته التحضيرات النهائية للاحتفال بالشارقة العاصمة الإسلامية لعام 2014م.

كما أشاد بدور الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حرم صاحب السمو حاكم الشارقة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ودعا رئيس المجلس الاستشاري إلى أهمية دعم مبادرة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، للوقوف بجانب اللاجئين السوريين.

ومن جانبه أشاد أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بجهود المجلس الاستشاري، وحرصه على إعلاء صالح الوطن من خلال جلساته ومناقشاته للدوائر كافة، وعرضه لمختلف القضايا الوطنية، معرباً عن سعادته بتواجده ومعاونيه بجانب ممثلي دائرة التنمية الاقتصادية تحت قبة المجلس الاستشاري.

لمناقشة إحدى مواد قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التي تصب في مجملها إلى تعزيز النشاط الاستثماري في إمارة الشارقة، وأشار في حديثه إلى ما حققه إمارة الشارقة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، من نمو في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

إنجازات

وتطرق المدفع إلى عدد من إنجازات وأنشطة الغرفة، مستعرضاً استضافة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لأعمال ملتقى القطاع الخاص السادس عشر لدول منظمة المؤتمر الإسلامي، خلال شهر مارس الحالي، وأشار إلى ما حققه الملتقى من اتجاه فاعل لمؤازرة جميع الجهود الحثيثة الداعمة للعمل الإسلامي الاقتصادي المشترك.

وخطط وبرامج منظمة التعاون الإسلامي المعنية بتوطيد العلاقات بين مجتمع القطاع الخاص بالدول الإسلامية، واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، التي تعمل على زيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة، ورفع معدلات التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وأيضاً إيجاد منصات مشتركة للتعريف والاطلاع على افضل التجارب للمشاريع الاستثمارية العملاقة وكذلك الصغيرة والمتوسطة.

بعد ذلك تلا العضو عبد الله رمضان موسى السجواني مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، وبعد أن تدارست اللجنة نصوص مشروع القانون، الذي يتضمن ديباجة، ومادتين، وتبادلت الآراء والمقترحات، واستعراض وجهة نظر اللجنة في مشروع القانون.