أخبار عاجلة

«الأجندة»: زيادة نسبة المواطنين في «الخاص» 10 مرات

«الأجندة»: زيادة نسبة المواطنين في «الخاص» 10 مرات «الأجندة»: زيادة نسبة المواطنين في «الخاص» 10 مرات

يعد ملف التوطين في القطاعين الحكومي والخاص من أبرز أولويات وركائز الأجندة الوطنية لدولة الإمارات للأعوام السبعة المقبلة، والتي ترمي إلى مضاعفة أعداد المواطنين في القطاع الحكومي خلال سبع سنوات، ومضاعفة أعداد المواطنين في القطاع الخاص بواقع 10 مرات خلال الفترة ذاتها.

ولتحقيق الخطة وتنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (1/ 1خ/1) لسنة 2014، بشأن توطين القوى العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي، عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في يناير الماضي لقاءً مطولاً مع أربع وزارات وجهات اتحادية هي (وزارة المالية، والتربية والتعليم، والصحة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف) جرى خلالها استعراض سبل وآليات تنفيذ القرار الوزاري..

وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه ملف التوطين، كما عقدت في فبراير الجاري لقاءً آخر مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في الدولة هي جامعتا الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا تم خلاله التباحث حول دور هذه المؤسسات في توطين الكادر التعليمي والمساعد.

سياسات التوطين

ويتمثل دور الهيئة في وضع سياسات التوطين ومؤشرات القياس، وكذلك مستهدفات التوطين في الجهات الاتحادية، ورفع التوصيات التي من شأنها أن تدعم الجهات الاتحادية وتساعدها في تحقيق مستهدفاتها، وكذلك رفع التقارير الخاصة بالتوطين إلى الجهات العليا.

وكانت الهيئة أشارت إلى ارتفاع نسبة توطين الوظائف في الوزارات والجهات الاتحادية بواقع 31% خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2013.

توصيات

ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات رفعت الهيئة توصيات تتعلق بدعم ملف التوطين وفق ثلاث مسارات هي: المسار السريع للوظائف التنفيذية بإطار زمني مدته سنتان ، والمسار متوسط المدى للوظائف الفنية والتخصصية ..

ويستهدف إطاراً زمنياً من 3-4 سنوات، وأخيراً المسار طويل المدى للوظائف الطبية والطبية المساعدة والوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 8 سنوات، وتكليف كل من وزارتي الصحة والتربية والتعليم وجامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا بإعداد خططها للتوطين والإحلال والتنسيق مع الهيئة لرفعها إلى المجلس الوزاري للخدمات للاعتماد.

وطالبت الهيئة كافة الوزارات والجهات والهيئات الاتحادية التي لم تقدم خططها وبرامجها لتوطين الوظائف الإدارية والتخصصية. وموافاتها بخطط الإحلال وفقا لخطة مدتها سنتان لإحلال الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة وخطة مدتها من ثلاث إلى اربع سنوات لإحلال الوظائف التخصصية المتنوعة، وتحديد التكلفة المالية المتوقعة لتنفيذ الخطط المقترحة لتنفيذ مستهدفات خطط الإحلال والتوطين.

تطلعات وتوجهات

 أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة تسعى جاهدة لتحقيق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ما يتعلق بملف التوطين الذي بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا سيما مع إعلان الأجندة الوطنية للدولة للأعوام السبعة المقبلة.