قالت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومى للمرأة، إنهم بذلوا جهودًا للتصدى للعنف ضد المرأة من بينها إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور، لتصبح أكثر إنصافًا لها وكذلك نصت المادة (98) من الدستور على تجريم كافة صور العبودية والاسترقاق والاتجار فى البشر ومن صورة زواج الفتيات القاصرات.
وأكدت منى عمر، خلال ورشه عمل مناهضة العنف ضد المرأة، أن المجلس قدم مقترحًا إلى الجمعية التأسيسية السابقة للدستور لتجريم التمييز وإنشاء آلية لمراقبته، ولم يؤخذ بالمقترح، ثم أعاد عرض المقترح على لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014، وتم الاستجابة للمقترح، وإدراجه ضمن باب الحقوق والحريات وتحويل الآلية التى اقترحها المجلس إلى مفوضية.
وأوضحت أنه تم إعداد قانون حماية المرأة من العنف ،نظرًا للنقص التشريعى فى معالجة هذه الظاهرة وإيماناً من المجلس القومى للمرأة بأهمية تطوير التشريع بما يتفق مع التطورات.
وذكرت منى عمر، أنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت شعار "لنبدأ معاً ضد التحرش "، بالتعاون مع ممثلى وزارات الداخلية والعدل والأوقاف بهدف الخروج بخطة تنفيذية قابلة للتطبيق لضبط الشارع ومنع ظاهرة التحرش بالنساء والفتيات ،وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى العنف بوجه عام ،والتحرش بوجه خاص، بالإضافة إلى إطلاق حملة مليون توقيع من سيدات مصر لمساندة جهود المجلس فى التصدى للعنف والمشاركة فى جميع الوقفات الاحتجاجية التى نظمتها منظمات المجتمع المدنى فى هذا الشأن.
