أخبار عاجلة

«نزاهة»: الإهمال تسبب في انهيار جسر على طريق الرياض - الدمام

«نزاهة»: الإهمال تسبب في انهيار جسر على طريق الرياض - الدمام «نزاهة»: الإهمال تسبب في انهيار جسر على طريق الرياض - الدمام

    كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن أسباب انهيار جسر معبر الجمال على طريق الرياض - الدمام السريع، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى العام (1402ه). ويقع الجسر ضمن نطاق عقد صيانة ونظافة وتشغيل طرق (الظهران/بقيق), عقد رقم (204), وتنفذه إحدى الشركات الوطنية, بمبلغ مقداره (39,000,000), لمدة (3) سنوات ميلادية, بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 17/12/1433ه, وهي ذات الشركة التي تنفذ أعمال الصيانة والنظافة لجسر الثمامة, شرق مطار الملك خالد الدولي, بمدينة الرياض, الذي سبق أن انهار بتاريخ 17/1/1435ه.

ولاحظ فريق الهيئة وجود آثار للصدأ والتآكل على الكيابل مسبقة الشد في الجزء المنهار من الجسر, وهو ما يشير إلى تسرب ورشح المياه إلى الطبقة الخرسانية لسقف الجسر قبل انهيارها, وكذلك لاحظت ان التشققات في طبقة الازفلت لم يرصدها مقاول الصيانة ضمن تقريره المعد عن أكثر المواقع تضرراً على طريق الرياض - الدمام السريع, المقدم لإدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية بتاريخ 23/11/1434ه (أي قبل حادث الانهيار بأقل من ثلاثة أشهر), وتبين أن وزارة النقل سبق أن تعاقدت مع مكتب استشاري متخصص لتنفيذ أعمال المسح والتقويم للجسور بجميع مناطق المملكة, بقيمة (18) مليون ريال, إلا أنه بسبب عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية فقد أوصت الجهة المختصة بالوزارة بسحب العقد منه, وتطبيق العقوبات التي تقتضيها الأنظمة واللوائح بحقه.

وكلفت "نزاهة" فريقاً متخصصاً من المهندسين بالشخوص إلى موقع الجسر المنهار, ورصد حالته, وأسباب انهياره, والاستماع إلى إفادات المعنيين بإدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية, ووزارة النقل.

وطالبت الهيئة وزارة النقل باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث من خلال متابعة مقاولي الصيانة والتشغيل والنظافة للطرق والجسور والأنفاق, والعمل على استكمال اعمال المسح والتقويم لجميع الجسور والانفاق في مختلف مناطق المملكة, وتحديد المسؤولين عن متابعة تنفيذ عقد صيانة طرق (الظهران/ بقيق) الذي يشمل نطاقه الجسر المنهار والتحقيق معهم بسبب الاهمال في المتابعة والاشراف, واتخاذ ما يقضي به النظام بحقهم وافادة الهيئة, مع مجازاة مقاول الصيانة على إهماله وتقصيره, واستعادة ما لا يستحقه من قيمة العقد.