أخبار عاجلة

الإمارات للتصنيف تنظم الجلسة النقاشية الأولى لقادة القطاع البحري

الإمارات للتصنيف تنظم الجلسة النقاشية الأولى لقادة القطاع البحري الإمارات للتصنيف تنظم الجلسة النقاشية الأولى لقادة القطاع البحري

نظمت الإمارات للتصنيف (تصنيف) جلسة نقاشية وتوعوية لدراسة وضع القطاع البحري في الإمارات وذلك على مستوى قادة القطاع البحري وذلك بحضور ومشاركة  العميد الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان نائب قائد القوات البحرية .

وشارك في هذه الجلسة كل من سعادة/ ابراهيم عبدالله الوهابي مديرعام الهيئة الوطنية للمواصلات ، و سعادة/ سالم علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة وهي الجهة الاتحادية المسؤولة عن القطاع البحري بالدولة، وكذلك حضرها بعض الجهات المحلية المشرعة للقطاع البحري في كل من دبي والشارقة ممثلة  بمدير عام سلطة مدينة دبي الملاحية / عامر علي والسيد/ يعقوب عبدالله من سلطة موانئ وجمارك الشارقة،
> وحضر الجلسة النقاشية سعادة / خميس جمعة بوعميم رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية وكذلك ممثلون من مكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المعني بالإستراتيجية البحرية لإمارة أبوظبي وهيئة التأمين وجمعية ملاك السفن الإماراتية والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع البحري.

وتم رصد ثلاثة محاور في هذه الجلسة التي اشتملت على الاستراتيجية البحرية والتعليم في القطاع البحري والقانون البحري التجاري لدولة الإمارات.

وشهدت الجلسة تبادل الأفكار وكيفية النهوض بهذا القطاع الحيوي في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات. 

ورحب العميد الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان نائب قائد القوات البحرية في بداية الجلسة بالحضور وحثهم على المشاركة الفعالة في هذه الجلسة للخروج برؤى واضحة للوضع الراهن للقطاع البحري وكيفية توحيدها وتوجيهها الى آفاق المستقبل القريب والبعيد، وما تشهده الدولة من خطوات سريعة نحو العالمية بمباركة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

واستعرض سعادة / راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف كيفية تمكين الدولة بإنشاء منظومة بحرية مثالية تستند على قاعدة قوية من مدخلات مختلفة لمجالات القطاع البحري كالتشريعات البحرية في الدولة والتعليم البحري  والصناعات البحرية والتأمين والتمويل البحري وهيئات التصنيف البحرية وملاك السفن والمشغلين وغيرها من عوامل نجاح اي نظام بحري عالمي.

ثم نوه كل من سعادة / إبراهيم عبدالله الوهابي وسعادة / سالم علي الزعابي عن أهمية التنسيق مع الجهات المحلية والتي هي أساس نجاح الدولة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وإقترح تأسيس مجلس بحري على مستوى الدولة يضم أبرز الجهات الاتحادية والمحلية التي لها علاقة مباشرة بالقطاع البحري في الدولة.

وقدّم الربان /عبدالوهاب محمد الديواني مدير إدارة النقل البحري بالهيئة الوطنية للمواصلات، عرض مرئي عن إستراتيجية ودور الهيئة الوطنية للمواصلات في تطبيق الإتفاقيات الدولية بموجب إلتزام دولة الإمارات نحو المنظمة البحرية الدولية IMO ودول العالم. وأشار إلى الدور الهام لدعم هيئة التصنيف الإماراتية بإعتمادها رسمياً ضمن الهيئات المعتمدة في الهيئة الوطنية للمواصلات بالإضافة إلى المعتمدين سابقاً أعضاء جمعية هيئات التصنيف الدولية IACS.

ثم تم عرض واقع التعليم في التخصصات البحرية ونقص السوق المحلي من المواطنين الدارسين والمؤهلين في المجالات البحرية المختلفة ومقترح كليات التقنية العليا لإنشاء مساقات لتدريس بعض التخصصات في برامج الكلية.  ثم تم عرض واقع التعليم في التخصصات البحرية ونقص السوق المحلي من المواطنين الدارسين والمؤهلين في المجالات البحرية المختلفة ومقترح كليات التقنية العليا لإنشاء مساقات لتدريس بعض التخصصات في برامج الكلية. 

وفي هذا السياق قام سعادة/  خميس جمعة بوعميم بعرض التوسع الجديد لأكاديمية الإمارات البحرية، والرؤية لسد احتياجات السوق المحلي والإقليمي لمثل هذه التخصصات , بقوله / لقد تعلمنا دائماً من قيادتنا الحكيمة بأن نبذل قصارى جهدنا لكي نكون الأفضل فيما نقوم به، ويتناسب إطلاق هذه الرؤية وهذا التوجه بحق مع العام 2013 الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بأنه عام التوطين، وتمتد رؤية واستراتيجية التفوق في كل شيء نقوم بفعله، إلى مجال التعليم، ويهدف التعليم المستمر لأكاديمية الإمارات البحرية الدولية إلى جعلها المقصد رقم واحد للتعليم الملاحي /. 

واضاف قائلا / بالتالي ستركز أكاديمية الإمارات البحرية الدولية على تعزيز وتطوير مهارات أجيال المستقبل، والبناء على صورة دولة الإمارات العربية المتحدة، كقائد عالمي في التعليم الملاحي، ومع مضيها قدماً نحو تحقيق رؤية الموارد البشرية 2020، سوف تتحقق هذه الرؤية التي تدعمها الصناعة، بالنظر إلى تمتعها بموقع استراتيجي عند مفترق الطرق التجارية، وامتلاكها ربط بالغة التفوق، وبنية تحتية عصرية وحديثة.

وذكر / ان أكاديمية الإمارات البحرية الدولية ستكفل كل ما هو من شأنه أن يدفع بقوة قطاع التعليم الملاحي في دولة الإمارات نحو جذب المواطنين المؤهلين والأكفاء إلى الصناعة، وقد تم بالفعل، تحديد معايير مهنية للمواطنين بناء على الكفاءات المطلوبة في القطاع، وجرى وضع خطط على المحك العملي، من شأنها أن تتيح فرصاً متزايدة لجذب المواطنين المؤهلين والأكفاء إلى الصناعة، وتوفير فرص نمو للمواطنين لكي يبرزوا كقادة للمستقبل /.

استعرضت الجلسة النقاشية القوانين والتشريعات الحالية للقانون البحري التجاري للدولة وما سوف يلعبه التعديل الجديد في دفع عميلة الارتقاء بهذا القطاع والصعوبات التي يواجهها القانون الحالي في مواكبة المتغيرات الجديدة التي يشهدها الإقتصاد العالمي ومتغيرات النقل البحري.

وعقب المهندس/ عمر أبوعمر والذي إلتحق مؤخراً للإمارات للتصنيف والذي كان يشغل منصب المدير الإقليمي لهيئة التصنيف النرويجية / الألمانية بالقول/ يجب وضع استراتيجية وخطة عمل بأهداف واضحة وجدول زمني محدد تضم جميع الأطراف المعنية لتطوير خدمات مميزه وذات جودة عالية لخدمه القطاع البحري بالدوله / .

واضاف قائلا / لقد حققت (تصنيف) انجازاً مهماً بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات لكونها هيئة التصنيف الوحيدة محلياً وعربياً التي تمثل العلم البحري الإماراتي ومن هذا المنطلق فأنة اصبح من الضروري الان توفير الدعم اللازم وتعديل القوانين ذات الصلة للنهوض بالعلم الإماراتي ليصبح علماً بحرياً منافساً و مفضلاً ليس فقط لشركات السفن المحلية بل على المستوى الدولي لان هذا سيكون العنصر الأساسي لنجاح شركه تصنيف كونها تمثل العلم الإماراتي /.

وعبّر الربان/ وليد النهدي مدير التسويق والإتصال في تصنيف / عن سعادة تصنيف باستضافة هذه الجلسة النقاشية والتوعوية الأولى والتي حضرها مستوى رفيع من الحضور، ومسؤوليتها الإجتماعية لعقد مثل هذه الندوات في مجالات مختلفة من القطاعات البحرية كالتشريع والتصنيع والتدريب البحري وكذراع فني وتقني واستشاري للجهات الإتحادية والمحلية والخاصة على حد سواء /.

وقال / ان انشاء (تصنيف) كأول هيئة تصنيف إماراتية في هذا الإختصاص على مستوى الخليج والوطن العربي جاء في توقيت يشهد نمو متسارع في القطاع البحري بالدولة ويسد الفجوة التي كانت لسنوات عديدة يتطلبها السوق المحلي والإقليمي كهيئة تصنيف وطنية تلبي متطلبات السوق المحلي بشراكات عالمية وبأيدي إماراتية لرفد السوق المحلي بكفاءات ومؤهلات وطنية تدخل هذا السوق الواعد، والدور يأتي الآن على الشركات الوطنية والملاك المواطنين لبناء تحالفات جديدة تلبي تطلعات القادة والسوق المحلي الإماراتي /.

واختتم  تصريحه قائلا / ان تصنيف سوف تستمر دورياً في عقد مثل هذه الجلسات والندوات التي تخدم هذا القطاع، وأنها بصدد الإعلان عن تنظيم المجلس الاستشاري الأول لتصنيف في نهاية الشهر الحالي واستضافة الرئيس الحالي لمنظمة هيئات التصنيف الدولية في الإمارات والإعلان عن برامج لتصنيف السفن العاملة في القطاعات البحرية المحلية والإقليمية /.

وفي ختام الجلسة النقاشية اجمع المشاركين على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات التي تساعد على تقريب وجهات النظر المختلفة ومعرفة الصعوبات التي يواجهها المشرع والمنفذ للقوانين والتشريعات البحرية في الدولة وكذلك ما يحتاجه الملاك والمشغلين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والذي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي والاستفادة من المقومات والبنية التحتية المتطورة بالدولة.
>