كتب : محمود عباس منذ 51 دقيقة
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لمجموعة الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر صباح اليوم، مؤكدة أن مثل هذة الأعمال الإرهابية تمس مجموعة من قيم منظومة حقوق الإنسان في مصر لما تمثله من اعتداء على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل، مطالبة السلطات المصرية بحماية المواطن المصري من مثل هذه الأعمال في ظل القانون ومبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها.
وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، أنه يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية، وضرورة معالجة الانفلات الأمني، وتكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية.
وطالبت المنظمة بالالتزام بالقانون والمعايير الدولية في إصدار قرارات خاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية، وذلك بأن تكون عبر مرسوم بقانون أو حكم قضائي لمنظمة متهمة بارتكاب الجرائم الموصوفة بمواد قانون مكافحة الإرهاب رقم 97 لسنه 1992 بتعديل قانون العقوبات في المواد 86 وأخواتها.
كما طالبت المنظمة بضرورة إخطار لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية وفقًا للقرار رقم 1624 لسنه 2005 المتعلق بحظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وفي جميع الأحوال يجب على الدولة الالتزام باحترام حقوق الإنسان.
من جانبه أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن هذه العمليات الإجرامية لن تنال من عزيمة الشعب المصري الصامد ولن توقف مسيرته التي اختارها لنفسه منذ ثورة 30 يونيو، وهي المضي قدمًا في تنفيذ خارطة المستقبل.
وطالب أبوسعدة بسرعة إلقاء القبض على الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم لما تشكله من تهديد للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي للمواطنين، على أن تتم محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وإعلان إجراءات المحاكمة لوسائل الإعلام والمواطنين، حتى يتم التأسيس لدولة القانون وفقًا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
