أكد اتحاد المعلمين المصريين، أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، يحتاج إلى إحداث تغيير نوعى فى سياسات الوزارة، نظرا لما تواجهه من تشوه كل يوم، دون الحاجة إلى أموال، من خلال البدء بنقطة محورية داخل الخطة الإستراتيجية للوزارة والتى ستستمر حتى 2030، وهى تطبيق اللامركزية بالتعليم المصري، وإدخال تغييرات على المستويات التشريعية والإدارية.
وأضاف الاتحاد خلال بيان أصدره صباح اليوم الجمعة:" على الوزارة أن تتحرك على أكثر من مستوى من أجل تعزيز اللامركزية، أهمهما المستوى التشريعى، من خلال إلغاء المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 المعروف باسم الحساب الموحد، وتغيير قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، نظرا لما يتيحه القانون للوزير فعل ما يريد بمنظومة التعليم بداية من عدد الحصص لكل مادة دراسية وانتهاء بالموافقة على إنشاء المدارس الدولية، مروراً بتحديد نوعية المناهج التى تدرس للطلاب فى المدارس، والذى ترتب عليه من إفساد للتعليم فى مصر على مدار السنوات الماضية، وهو القانون الذى حاول الأخوان استغلاله فى تلوين المناهج بلون الجماعة مثلما فعل نظام مبارك البائد".
وفيما يتعلق بالمستوى الإداري، فأكد عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، ضرورة تقليل دوائر التبعية التى يدور فيها التعليم، فالمدرسة تابعة للإدارة التعليمية والإدارة التعليمية تابعة للمديرية التعليمية، والمديرية التعليمية تابعة لديوان الوزارة وبين دوائر التبعية، وتقليل عبء الدولاب الإدارى للوزارة فى التوجه نحو اللامركزية فى التعليم وكذالك الدوائر التابعة له على الأقل على المدى القصير.
وأوضح إسماعيل، أن البيروقراطية الشديدة فى التعامل مع التعليم، وعدم القدرة على التغيير، واستخدام الطرق القديمة البالية فى التواصل مع كل مستوى تعليمى وإدارى، خلق عبء فى التحرك نحو التغيير، ما ينم عن إصابة التطوير الإدارى للوزارة بـ"الشلل التام"، مؤكدا أن التطوير لا يتوقف على التمويل المالى دائما، وأن التعليم ليس مبادرات لا يجنى المواطن والمعلم منها سوى تصاريح إعلامية تزول بمجرد زوال تأثيرها الوقتى على الذهن.
للمزيد من التقارير المصرية..
مساعد وزير الداخلية: الإخوان تنتحر ولا تنطوى تحت لواء الوطن
ممدوح حمزة يروى شهادته حول حادث تفجير مديرية أمن القاهرة
حافظ سلامة: ما يحدث فى مصر مدفوع الأجر من دول أجنبية
