أخبار عاجلة

الزعابي يطالب بالضغط على البنوك غير المتعاونة

الزعابي يطالب بالضغط على البنوك غير المتعاونة الزعابي يطالب بالضغط على البنوك غير المتعاونة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، طلب صندوق معالجة الديون المتعثرة من جميع المستفيدين من تسهيلاته، والذين استوفوا الشروط ضرورة مراجعة البنوك الدائنة لاستكمال إجراءات التسوية، وفي حالة مواجهتهم أي صعوبات، أو لديهم ملاحظات حول إجراءات التسوية مع البنوك الدائنة مراجعة الصندوق سواء حضوريا أو من خلال الهاتف المجاني.

وكشف معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس "اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة" أن عدد المستفيدين من تسهيلات الصندوق بلغ نحو 2700 من المواطنين والمواطنات تشكل ما نسبته 45 % من إجمالي الحسابات المتعثرة الخاصة بالمواطنين بالبنوك العاملة بالدولة البالغ عددها نحو 6000 حساب.

وقال: إن الصندوق سدد للبنوك الدائنة للمواطنين المتعثرين حتى الآن نحو 1.8 مليار درهم، مشيداً معاليه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخاصة بمبادرة سموه بإنشاء "صندوق معالجة القروض المتعثرة" وتوفير المقومات التي تؤمن للمواطنين سبل العيش الكريم وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري.

جاء ذلك في تصريحات لوسائل الإعلام أمس عقب افتتاح معالي أحمد جمعة الزعابي المقر الجديد لخدمة عملاء الصندوق في نادي الجزيرة في أبوظبي بحضور محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع شؤون المالية والمشتريات وسعيد المقبالي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع شؤون المجتمع وأعضاء اللجنة العليا للصندوق وعدد من المسؤولين الماليين والمصرفيين.

90 % أقساط قروض

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي أن بعض البنوك العاملة بالدولة تتحمل جزءاً رئيسياً من مسؤولية تفاقم مشكلة الديون المتعثرة بالدولة نتيجة عدم التزامها بمعايير الإقراض المحددة وفقاً لأنظمة المصرف المركزي كاشفا عن أن بعض المواطنين المقترضين يستقطع من دخلهم الشهري ما يصل إلى 90 % كأقساط قروض.

وقال: إن حجم مبالغ قروض المتعثرين يقدر بمليارات الدراهم مشيرا إلى أن عدد من البنوك ارتكب مخالفات أساسية ملحوظة لمعايير القروض الشخصية وضوابطها وفقا للأنظمة المطبقة بالدولة مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح المصارف العاملة بالدولة والعملاء في الوقت نفسه.

وذكر أن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" إضافة إلى دوره في حل مشكلة المتعثرين يقوم أيضا بالسعي لإعادة المفصولين من عملهم بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بحالة التعثر إلى أعمالهم أو البحث عن وظائف أخرى لهم.

مطالبة "المركزي" بالتدخل

وطالب المصرف المركزي بالتدخل للسيطرة على هذه الأوضاع غير المنطقية قائلا إن: "المصرف المركزي هو بنك البنوك ويفترض أنه المسؤول عن كل مخالفات البنوك ومواجهة هذه المخالفات بحزم حماية للعملاء وتنظيم هذه الأوضاع".

وأكد أهمية أن يمارس المصرف المركزي ضغطا أكبر على البنوك غير الملتزمة مشيرا إلى أن القوانين الحالية قد لا تتيح تشديد الرقابة لمنع مخالفات بعض البنوك، مؤكدا أن حزمة الإجراءات التنظيمية التي أصدرها المصرف المركزي في الفترة الأخيرة والتي كان الصندوق يدعو لإصدار عدد منها ساهمت إلى حد ما في الحد من تفاقم ظاهرة تعثر المواطنين عن سداد القروض إلا أن الأمر يحتاج مزيدا من الجهد والتعاون بين كافة الأطراف لتقليص هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وأضاف معاليه أن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" دعا البنوك لإعادة جدولة ديون المقترضين القدامى بحيث لا تتجاوز أقساط السداد الشهرية 50% من إجمالي الدخل الشهري لكل مقترض ما يقلل بصورة كبيرة من احتمالات التعثر مشيرا إلى أن هناك استجابة من العديد من البنوك لهذه الدعوة موجها لهذه البنوك الشكر.

وقال: إنه في الوقت الذي أبدى فيه العديد من البنوك العاملة بالدولة تعاونا كبيرا فإن بعض البنوك لا تبدي التعاون الكافي مع "صندوق معالجة الديون المتعثرة" ولا تستجيب باتخاذ الإجراءات المطلوبة منها في حال تقدم المواطنون المتعثرون عن السداد للمستوفين للشروط بطلبات لتسوية قروضهم المتعثرة من خلال الصندوق حيث تقوم هذه البنوك بالمماطلة في الإجراءات وفي توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لهذه التسويات في محاولات من هذه البنوك لكسب مزيد من الوقت لزيادة أحجام الفوائد المتراكمة على المقترضين المتعثرين.

موضحا معاليه أنه من أمثلة هذه المماطلات عندما يتقدم المقترض المتعثر بطلب للصندوق للتسوية يطلب منه الرجوع للبنك المقترض لتوفير المعلومات المطلوبة لإتمام التسوية ولكن البنك يتقاعس عن توفير هذه المعلومات ويطلب من العميل الذهاب للصندوق مرة أخرى ويتكرر هذا الأمر بصورة ملحوظة بشكل غير مسؤول من هذه البنوك.

مماطلات بنوك وطنية

وأعرب معالي أحمد جمعة الزعابي عن أسفه لوجود النسبة الأكبر من هذه المماطلات من بعض البنوك الوطنية في حين تبدي البنوك الوطنية تعاونا أكبر في هذا المجال مشيرا إلى أنه عند إبرام اتفاقيات التسوية بين الصندوق والبنوك فإن البنوك تتنازل عن 50 % من فوائد القروض وليس من اصل الدين.

قائمة سوداء

وفضل معاليه عدم ذكر أسماء البنوك غير المتعاونة مع "صندوق معالجة الديون المتعثرة" في حل مشاكل المقترضين المواطنين المتعثرين عن السداد في المرحلة الراهنة محذرا معاليه من نشر "قائمة سوداء" بأسماء البنوك التي ستستمر في عدم التعاون في المرحلة المقبلة وعدم الالتزام بقواعد الإقراض المحددة من المصرف المركزي.

وقال معاليه: إنه من الممكن اتخاذ إجراءات تجاه البنوك غير المتعاونة منها على سبيل المثال سحب الودائع الحكومية لديها أو عدم وضع ودائع حكومية جديدة بهذه البنوك، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات من الممكن أن تتخذ تجاه البنوك التي تخلت عن مسؤولياتها المجتمعية مشددا على أن لن تسمح بسجن مواطنين بسبب ثغرات قانونية تستغلها بعض البنوك الساعية لزيادة ارباحها على حساب المواطنين ونتيجة أخطاء مشتركة تتحمل الجانب الأكبر منها البنوك التي لا تراعي معايير الإقراض السليمة والتي تقوم بتقديم إغراءات للمواطنين وتمنحهم مبالغ ضخمة مبالغا فيها دون مراعاة مستويات دخولهم ومدى قدرتهم على السداد.

استغلال المواطنين

وأضاف أن الحكومة تدرك أن من حق البنوك السعي لتحقيق أرباح كبيرة ومن حقها التنافس لكسب العملاء ولكن دون المبالغة في استغلال المواطنين وتوريطهم في الديون، مشيرا معاليه أنه من الأمور غير المنطقية أن تنخفض الفوائد على الودائع في بعض الأحيان إلى متوسط 1% في حين يصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 18% في حالات البطاقات الائتمانية التي تشكل ظاهرة خطيرة كذلك في ظل إقدام العديد من العملاء على استخراج 4 أو 5 بطاقات ائتمانية دون حساب عواقب ذلك ودون دراسة القدرة على السداد مؤكدا أن هذه الأوضاع غير مقبولة وأنه على البنوك ان تتحمل جزءاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية جنبا إلى جنب مع المقترضين المتعثرين.

وتوجه بالشكر لحكومة الشارقة لإطلاق صندوق لمعالجة المتعثرين من مواطني الشارقة مؤكدا وجود تنسيق كامل بين الصندوق الجديد و"صندوق معالجة الديون المتعثرة" الذي يستفيد بشكل كبير من هذه الخطوة الهامة.

وأشار إلى أن شروط الصندوق حاليا تقتضي أن يثبت الشخص أنه متعثر قبل 2 ديسمبر 2011 من خلال الوثائق البنكية أو وثائق المحاكم.

المسؤولية المجتمعية

وأكد ضرورة تحمل البنوك لمسؤوليتها الاجتماعية مشيرا إلى أن دور الصندوق ليس تسديد الديون وإنما معالجة الديون وهذه الأموال تصرف وتسترجع ولكن على فترات طويلة قد تصل 40 عاما مشيرا إلى إن الثقافة والوعي هما أمران مهمان وهدفان يسعى الجميع لتحقيقهما لكن لا بد من تكاتف جميع الجهات في معالجة المشكلة.

وأكد الزعابي أن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لمعالجة الديون المتعثرة حققت أهدافها إذ حلت الجزء الأكبر من القضايا المتعثرة للمواطنين وساهمت في تحقيق الاستقرار لهم وانعكست إيجابا على الأوضاع المعيشية لأسرهم.. كما وضعت حدا للقروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل وعززت لديهم ثقافة ترشيد الاستهلاك وفقا لدخل الأسر مشددا على أن القيادة في الإمارات همها الأول والأخير هو المواطن فهي تسعى إلى إسعاده وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية له والعمل على حمايته.

جهود الصندوق

من جانبه أشاد محمد عبدالله الرميثي نائب رئيس لجنة صندوق متابعة الديون المتعثرة بأهمية أن يكون للصندوق مقر خدمة للعملاء المتعثرين يقوم بمتابعة المعاملات والرد على استفسارات وشكاوى المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط صندوق معالجة الديون المتعثرة والتي تتمثل في أصحاب الديون الشخصية المتعثرة والموقوفين على ذمة هذه القضايا ومن تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية ومن فتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة قبل صدور الأمر السامي في الثاني من شهر ديسمبر عام2011.

وأوضح الرميثي أنه في إطار الاتفاقيات مع البنوك وضعت آليات لتسوية المديونيات تبدأ بقيام المستفيدين من أصحاب المديونيات المتعثرة بمراجعة البنوك لتقديم طلبات التسوية حسب نموذج معد لذلك.

 

10 مليارات

 

كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر في الثاني من ديسمبر عام 2011 في إطار انشغاله بقضايا وهموم أبنائه المواطنين والمواطنات.. بإنشاء صندوق برأسمال / 10/ مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرة وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.