كتب : أكرم سامى الأربعاء 22-01-2014 09:52
أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية الإماراتية العليا أمس، برئاسة القاضى محمد جراح الطنيجى، أحكامها فى قضية الخلية الإخوانية، التى تضم 30 عضوا منهم 20 مصريا، بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، وحصل متهم واحد فقط على السجن خمس سنوات، وهو المصرى مدحت رجب عبدالله.
وقالت المحكمة فى نص حكمها الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه: «منذ اللحظة الأولى لاتصال هذه المحكمة بالدعوى الماثلة حرصت على إرساء قيم العدل وتحقيق العدالة مستهدية بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومسترشدة بأحكام القانون وما قررته من مبادئ قضائية مستقرة، أفسحت المجال وبكل شفافية للمتهمين بإبداء طلباتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم وفقا للإجراءات القانونية التى كفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية، وحيث إن هذه المحكمة سطرت حكمها الماثل بعد إحاطتها لواقع الدعوى، وحصلتها من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها فى الجلسات، واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء وبعد تمحيص لها عن بصر وبصيرة إيراداً وورداً، ووازنت بين تلك الأدلة، خلصت إلى قضائها بالحكم حضوريا على المتهمين من الأول إلى الرابع عشر ومن الواحد والعشرين حتى الثلاثين، وغيابياً للمتهمين من الخامس عشر وحتى العشرين».
وحصل المتهم الثالث المصرى مدحت رجب عبدالله عمار بالسجن خمس سنوات عن التهمتين الأولى والثانية، وتم معاقبة المتهمين الأول صالح فرج ضيف الله الملهطانى، والثانى صلاح محمد رزق المشد، والخامس إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم أحمد، والسادس مراد محمد حامد عثمان بدوى، والخامس عشر عثمان عبدالرحمن سليمان مِتكيس، والسادس عشر السيد عواد حفنى موسى والعشرين حمادة عبدالعزيز عبدالمقصود، والثلاثين صالح محمد صالح الظفيرى، بالسجن أربع سنوات. وحصل المتهم الرابع عشر أحمد محمود طه على البراءة من التهم المنسوبة له، ومعاقبة المتهمين الثالث عشر أحمد لبيب جعفر أحمد والثانى والعشرين حسن محمد حسن أحمد، والثالث والعشرين خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمى والرابع والعشرين حمد حسن على رقيط والخامس والعشرين على سعيد الكندى والسادس والعشرين راشد عمران الشامسى والسابع والعشرين محمد على صالح المنصور والثامن والعشرين طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم والتاسع والعشرين حسين على عبدالله النجار، بالحبس سنة لكل منهم عن التهمة المنسوبة إليهم. كما تمت معاقبة المتهمين من الأول حتى العشرين بالحبس مدة ستة أشهر عن التهمة الثالثة المنسوبة إليهم، وأمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المصريين على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة وإغلاق كافة مكاتبه العامة منها والفرعية مع مصادرة كافة الأدوات والأجهزة المضبوطة إعمالا لنص المادة 182 عقوبات.
