كتب : أ.ف.ب الثلاثاء 21-01-2014 22:21
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في آخر تقرير صدر اليوم، أن الجزائر أحرزت تقدما طفيفا في حماية حقوق الإنسان، رغم تبنيها قوانين جديدة.
وقالت المنظمة- في تقريرها- إن السلطات استمرت في تقييد حرية التجمع وعمدت غالبا إلى اعتقال وملاحقة مسؤولين نقابيين وناشطين.
وأورد التقرير، أنه بعد رفعها حالة الطوارئ في 2011، تبنت قانونا جديدا أجاز ممارسة تطبق منذ فترة طويلة وتتيح اعتقال الإرهابيين المفترضين حتى تسعة أشهر في أماكن سرية، مذكرا بالهجوم الإرهابي الدامي الذي استهدف موقع " أن أميناس" الغازي في جنوب الصحراء قبل عام.
وأشارت "رايتس ووتش" إلى أن الدولة تواصل إدارة قنوات التليفزيون والإذاعات، ما يؤثر سلبا على حرية الصحافة، مضيفة "في ما يتعلق بمسائل رئيسية على غرار الأمن أو السياسة الخارجية أو الاقتصادية، تنتهج وسائل الإعلام الخط الرسمي ولا تقبل بتعليقات معارضة أو بتحقيقات تتضمن انتقادات".
وتابعت المنظمة قائلة: إن قانونا حول الإعلام في يناير 2012، ألغى سجن الصحفيين، لكنه زاد الغرامات على الصحفيين الذين يرتكبون جنايات، مثل التعرض لمؤسسات الدولة والرئيس والقضاء.
وعلى الصعيد القضائي، نددت المنظمة باتهام العديد من الناشطين الحقوقيين والمسؤولين النقابيين لتأييدهم إضرابات ومظاهرات سلمية، متهمة السلطات الجزائرية بـ"زيادة" الضغوط على محاولات قيام نقابات مستقلة.
وتطرقت " هيومن رايتس ووتش"- المحظورة في الجزائر- إلى إفلات مرتكبي الفظائع من العقاب وخصوصا تلك التي حصلت إبان الحرب الأهلية في التسعينات في إطار قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر العام 2006.
وشددت على أن انتقاد سلوك مؤسسات الدولة أو قوات الأمن خلال تلك الفترة يعتبر جريمة، مؤكدة أن جمعية المفقودين التي لا تزال تطالب بمعرفة الحقيقة مهددة بـ"الترهيب".
