أخبار عاجلة

مركز أبحاث إسرائيلى: العلاقات المصرية الروسية هى الأفضل الآن

مركز أبحاث إسرائيلى: العلاقات المصرية الروسية هى الأفضل الآن مركز أبحاث إسرائيلى: العلاقات المصرية الروسية هى الأفضل الآن

ذكر مركز أبحاث إسرائيلى، أن العلاقات المصرية - الروسية هى الأفضل الآن، مشيرا إلى التطورات الأخيرة التى طرأت على العلاقات الروسية - المصرية بعد 30 عاماً من العلاقات المتوترة والمعادية أحيانا.

جاء ذلك فى تقرير مطول أعده مركز القدس الإسرائيلى للشئون العامة، مؤخرا، موضحاً مدى توتر العلاقات المصرية – الأمريكية، ومؤكدا استياء النظام المصرى الحالى من واشنطن لعدة أسباب، أهمها دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، بدلا من انحيازها للقوى السياسية المدنية.

وزعم المركز، أن الإدارة الأمريكية كانت تقاتل من أجل إنقاذ الديمقراطية فى ، والتوصل إلى حل وسط بين مرسى ومعارضيه، مؤكدا انضمام واشنطن إلى معسكر "جماعة الإخوان المسلمين" المطالب بعودة مرسى دون قيد أو شرط وتعبير الرئيس الأمريكى أوباما عن رفضه لما يحدث فى مصر، وقيامه بوقف تسليم مصر شحنة أسلحة عسكرية، وإلغاء المناورات العسكرية المشتركة.

وأكد المركز أن قيام واشنطن بإلغاء المناورات مع مصر بمثابة "القشة التى قصمت ظهر البعير"، فالعلاقات المتوترة مع واشنطن طفت على السطح فى أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق مبارك فى فبراير 2011.

وانتقل المركز للحديث عن عودة القاهرة إلى موسكو، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن متوقعا، فالرئيس السابق محمد مرسى أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وثم زار الصين، لكن مرسى عاد إلى "الحظيرة الأمريكية" بشكل سريع جدا.

وأكد المركز أن المصرية اختارت سرعة الاتجاه إلى موسكو لوعيها تزايد نفوذ فى منطقة الشرق الأوسط، وتراجع نفوذ الولايات المتحدة القوة العظمى التى سادت دون منازع فى المنطقة منذ حرب أكتوبر عام 1973.

وأشار المركز إلى أن التحول نحو موسكو منطقى، ولكنه ليس بالأمر السهل، فهناك جيل كامل منفصل عن موسكو، وأن الضباط المصريين تلقوا تعليمهم فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن أسلحة الجيش المصرى أساسا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات أدار ظهره للاتحاد السوفيتى فى أعقاب حرب أكتوبر وتمكنت مصر من استعادة سيناء برعاية أمريكية.

وأكد المركز حدوث تغيرات فى أعقاب " ثورات الربيع العربى" ألحقت خسائر فادحة بالنفوذ الأمريكى فى المنطقة، فقد اتخذت واشنطن سلسلة من القرارات التى وصفها بالمشؤومة، فيما يتعلق بالأزمات الليبية والسورية.

وأوضح المركز أن روسيا أعلنت دعمها غير المشروط لنظام الأسد، موضحا الفرق بين موقف موسكو مع الأسد وسلوك الأمريكى تجاه "زين العابدين بن على" فى تونس و"مبارك" فى مصر و"على صالح" فى اليمن و"القذافى" فى ليبيا.

وتابعن "ما يمكن أن نعرفه من أول زيارة إلى مصر من قبل وزير الخارجية الروسى ووزير الدفاع الروسى فى نوفمبر الجارى، تكمن فى تشكيل الوفد الروسى الذى زار مصر، ومن الموضوعات الرئيسية لهذه الزيارة "توريد الأسلحة الروسية إلى مصر فى ظل حدوث المزيد من التدهور فى العلاقات مع الولايات المتحدة".

وتطرق المركز إلى تصريحات ممثل شركة "روسوبورون اكسبورت" الروسية بعد الزيارة، والتى أكد فيها أن روسيا تدرس إمكانية بيع بعض أنظمة الأسلحة الرئيسية لمصر، وتزويدها بطائرات هليكوبتر حربية، وأنظمة دفاع جوى، وصواريخ " كورنت" المضادة للدبابات.

وذكر المركز أن هناك معلومات مسربة تفيد بأن روسيا تنتوى بيع مقاتلات من طراز ميج-29 م/م 2 والعديد من الغواصات لمصر، وأن التقارير المنشورة فى الصحافة الروسية توضح أن المملكة العربية هى ممول صفقة الأسلحة الروسية، أو أنها قروض مقدمة من روسيا لمصر بصفقة تقدر بمليارات الدولارات.

وأوضح المركز أن إجمالى حجم التجارة العسكرية بين روسيا ومصر بلغ 1.852 مليار دولار فى الفترة من عام 2005 إلى عام 2012، تصنف روسيا كثانى موردى الأسلحة إلى مصر بعد الولايات المتحدة، وفى ذات الفترة زودت واشنطن مصر بأسلحة ومعدات عسكرية قيمتها دولار 6.865 مليار دولار، وتأتى الصين فى المرتبة الثالثة بحوالى 341 مليون دولار، تليها هولندا بمبلغ 165 مليون دولار، وإيطاليا بمبلغ 139 مليون دولار، وإسبانيا بحوالى 100 مليون دولار.

ونوه المركز إلى وصول سفينة حربية روسية (لأول مرة منذ عام 1992) إلى الإسكندرية قبل وصول الوزراء الروس، وكان فى استقبال السفينة فرقة عسكرية مصرية، وأشار المركز إلى أن الطرف المصرى والروسى بحثا إمكانية التعاون فى المجال الاقتصادى، وأثيرت إمكانية إقامة محطة للطاقة النووية من شأنها أن توفر من 900: 1600 ميجاوات من الكهرباء.

واعتبر المركز أن الجزء الأهم من زيارة الوزراء الروس هو الاعتراف الكامل بثورة 30 يونيو والشرعية السياسية التى منحتها موسكو للنظام الحالى، وتطرق إلى تصريحات "لافروف" التى ذكر فيها أن روسيا تلتزم بمبدأ عدم التدخل فى شؤون دولة ذات سيادة، مشيرا إلى ضرورة احترام الإرادة المصرية.

اليوم السابع