أخبار عاجلة

قضايا الدولة : الفتوى والتشريع حق أصيل لنا ونطالب الخمسين بالإستماع للإدارية

قضايا الدولة : الفتوى والتشريع حق أصيل لنا ونطالب الخمسين بالإستماع للإدارية قضايا الدولة : الفتوى والتشريع حق أصيل لنا ونطالب الخمسين بالإستماع للإدارية

النيابة الإدارية

أكد مستشارو هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بمؤتمرهما الصحفى المنعقد لشرح العوار الدستوري بباب السلطة القضائية وعرض ما تم التوصل لع من الهيئتين بتنفيذ ما دعتا إليه بشأن انتهاء المهلة المعطاة من الهيئتين للجنة الخمسين لتأكيد مطالبها.

وقال المستشار أحمد خليفة رئيس نادي هيئة قضايا الدولة أن هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية تعملان بمطالبهما للصالح العام وليس لأجل مطالب فئوية فالمطالب التي تسعي الهيئتان إليها لأجل المواطن البسيط
> وأضاف خليفة أن ما يتم تناوله بالمؤتمر يدور حول نصوص وضعها بشر وليست نصوصا مقدسة ومنظومة العدالة هي إحدي أركان الدولة الحديثة فلابد أن تتغير السلطة القضائية بعد الثورة لتحقيق العدالة الناجزة وهو ذات المطلب الذى سيتم تناوله بمؤتمر العدالة.

وعلق خليفة على المادة 45 المتنازلة بالدستور والتى تتعلق بشأن الإتجار بالبشر وجاءت نصا دستوريا فضفاضا ..و أتساءل لشيخ الأزهر هل يجوز الاتجار بالأعضاء، مؤكدًا بأن لجنة الخمسين كانت على حق 71 من الدستور جاءت جيدة بحق المتهم فى الطعن وهو ذات النص الوارد بالمادة 184 المتعلقة بمكافحة الفساد وأضاف لجنة الخمسين ما حذقته لجنة العشر ..فلمصلحة من كانت 69 و 179 أما المادتين 96 و 179 واللتان نصتا على تفريق بين السلطة القضائية والهيئات والجهات القضائية وتساءل ” فهل هناك فرق بين الثلاثة ، كما ان المادة 134 والخاصة بمحكمة رئيس الجمهورية وورود تشكيك من مجلس الدولة في الأمر خاصة وأن المادة تناولت جرائما جنائية.

ووصف ” خليفة المادة 104 من الدستور والتى وضعتها لجنة الخمسين جعلت الجمعية العمومية للفتوي التشريع بمجلس الدولة محكمة ، مؤكًدا على انهم لن يتنازلو كأعضاء لهيئة قضايا الدولة عن اختصاصاتنا بالفتوي والتشريع فالأمر اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة.

وأضاف قائلا :”  كنت أتمنى بالنص الخاص بالسلطة القضائية نصا عن الشرطة القضائية تنفيذ الأحكام، كما أن المحكمة الدستورية أخذت كل ما تريده بالتعديلات الدستورية وأرجو إجابة عن وضعها من أعضاء لجنة العشر ..أما فيما يتعلق بمطالب النيابة الإدارية فأضم صوتى لها لمكافحة الفساد، فلماذا تم تفريغ النص الخاص بتوقيع الجزاء التأديبى ليكون مجلس الدولة بكل شئ ولابد أن يكون هناك استماع عاجل وفورى بلجنة الخمسين لمطالب هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

أونا