كرم حقوقيون في المغرب، حركة «20 فبراير» الاحتجاجية باعتبارها خلقت «ديناميكية» جديدة في المشهد السياسي بالبلاد.
وجاء التكريم خلال مؤتمر عقده المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، مساء الجمعة، بالعاصمة المغربية «الرباط»، لمناقشة أوضاع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وتقييم تنفيذ توصيات هيئة أنشئت للتحقيق فيما تعرض له معتقلون سياسيون خلال الفترة الممتدة من استقلال المغرب إلى سنة 1999.
وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن «20 فبراير» من خلال احتجاجاتها في الشارع مع بداية الربيع العربي، استطاعت أن تخلق دينامية جديدة في المشهد السياسي، وأن تعيد تسليط الضوء على عدد من الموضوعات، خاصة تلك المرتبطة بالانتقال الديمقراطي في البلاد، وتحسين وضعية حقوق الإنسان.
ورفع الحقوقيون شعارات أثناء التكريم شبيهة بتلك التي كان يرددها شباب الحركة خلال الاحتجاجات التي ينظمونها منذ سنة 2011، تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية، والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وكانت حركة «20 فبراير» المعارضة بالمغرب قد دعت إلى التظاهر، الأحد، بكل أرجاء البلاد، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، والتعبير عن مواصلة ما تقول إنه «نضال تقوده ضد الاستبداد والفساد» في المغرب.
واعتادت الحركة منذ نحو ثلاث سنوات على تحديد يوم كل شهر للتظاهر تعبيرا عن مطالبها، وتطلق على هذا اليوم «اليوم الوطني للاحتجاج»، ويعتبر، الأحد، هو اليوم الحادي والثلاثين للاحتجاج الذي تدعو له الحركة، التي انطلقت متأثرة بموجة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها عدة دول عربية عام 2011.
وفي المقابل، تقول الحكومة المغربية إن البلاد شهدت «توسيعاً لمجال الحريات العامة، وإصلاحا سياسيا عميقا، بعد التعديل الدستوري الذي أعلن عنه العاهل المغربي، محمد السادس، وإن المملكة تعمل على احترام مبادئ حرية الرأي والتعبير».
