قررت محافظة كفر الشيخ، إبلاغ النيابة العامة، لمنع البنك الأهلى وبنك مصر بيع 40 ألفا و674 مترا، أرض مصنع الغزل بكفر الشيخ من أملاك دولة، وليس لدى البنكين سند ملك للمساحة، خاصة أن الأرض للمصنع، ولا يجوز تغيير تخصيص الأرض دون الرجوع للمحافظة، حتى لو كان للبنكين دين على المصنع.
وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر تحقيق عن إهدار مليار جنيه عن بيع الأرض وتحديد سعر المتر بـ6 آلاف جنيه، برغم أن المتر يصل لـ30 ألف جنيه، مما دفع البنك لتغيير موعد إجراء المزاد ورفع سعر المتر من 15 لـ20 ألف جنيه.
وكان تحقيق "اليوم السابع" قد نبه المحافظة بوضع يدها على الأرض، وبين القوانين والمواد التى من خلالها لا يحق للبنكين بيع الأرض، لمحافظة على أكثر من مليار جنيه إذا تم بيع الأرض بإشراف الدولة، على أن يستقطع من "المليار جنيه" دين البنكين على مصنع الغزل والنسج بكفر الشيخ، وجاءت استجابة المحافظة لتحقيق "اليوم السابع" سريعة، لتعلن رفضها لبيع الأرض وتبلغ النيابة العامة.
وأكد حافظ عيسوى، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، أن ملكية مساحة 40 ألف متر من أراضى شركة الغزل والنسيج، محل خلاف شديد بين البنك الأهلى والمحافظة، محذراً من أى تصرف من قبل البنك فى شأن تلك المساحة قبل حسم الخلاف.
وأضاف أن المحافظة لم تصدر أى قرارات أو موافقات تنال من هذا التخصيص، وهى بذلك غير مصرح بالبناء عليها للسكن أو أى أغراض أخرى خلاف النشاط الصناعى، وتابع: "نحذر تحذيراً شديداً من إجراء المزاد المقرر فى موعده، وأخطرنا البنك بذلك من أجل إلغاء هذا المزاد المزعوم"، مؤكداً أن ملكية هذه المساحة محل خلاف شديد بين البنك والمحافظة، وتحذر المحافظة من أى تصرف من قبل البنك فى شأن تلك المساحة قبل حسم الخلاف.
وكان مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قد قرر إعادة إجراء مزاد بيع 40 ألفا و674 مترا من أراضى مصنع الغزل بشرق مدينة كفر الشيخ، الذى تم فى الشهر الماضى إلى جلسة 25 نوفمبر الجارى، بعد اتهام المسئولين عن المزاد بإهدار ما يقرب من مليار جنيه فى عملية البيع، والتى حددت ثمن المتر بـ6 آلاف جنيه برغم أن سعر المتر فى هذة الأرض يتراوح مابين 25 إلى 30 ألف جنيه، واشترط البنك أن يكون المشترى واحد فقط، واكتشف أبناء المحافظة بعد إجراء المزاد الأول أن شركة الغزل والنسيج بكفر الشيخ التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، لا تمتلك سند الملكية للأرض لأنها أملاك دولة.
وقام البنك الأهلى بالمدينة بوضع لافتات على استحياء أمام البنك بموعد المزاد الجديد بالقاهرة، وطالب أبناء المحافظة من محافظ كفرالشيخ ضم هذه الأرض التى تعتبر من أملاك الدولة للمحافظة لإقامة مشاريع استثمارية وسكنية وعدم السماح بالبيع، إلا بالسعر الجديد الذى يبدأ من 25 ألف جنيه للمتر الواحد وعدم السماح لأى أحد بالمتاجرة فيها.
يذكر أن هناك جلسة دارت بين محافظ كفر الشيخ المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ والسكرتير العام للمحافظة وخمسة من مسئولى البنك الأهلى، لمحاولة التفاوض من أجل الأرض، إلا أن محافظ كفر الشيخ والسكرتير العام، رفضا كل عروض البنك من عائد على المحافظة، وجاءت التحذيرات بعدم بيع الأرض لتكون محل خلاف بينهما.
أخبار متعلقة..
