أخبار عاجلة

سلماوي: مادة المحاكمات العسكرية مختلفة عن نظيرتها في دستور 2012

سلماوي: مادة المحاكمات العسكرية مختلفة عن نظيرتها في دستور 2012 سلماوي: مادة المحاكمات العسكرية مختلفة عن نظيرتها في دستور 2012

أكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن المادة التي أقرتها اللجنة بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا في حالات محددة تختلف تماما عن المادة التي كانت موجودة في دستور 2012 المعطل التي نصت على المحاكمات العسكرية في الجرائم المضرة بالقوات المسلحة بإطلاقها.

وبشأن المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأن من تاريخ العمل بالدستور .

وأوضح “سلماوي” في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكافة المؤسسات ومن بينها القوات المسلحة، وأن الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلا عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود.

وتابع “في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني على رأس المؤسسة العسكرية، وهو الأمر الذي تطلب الحفاظ على استقلالية الجيش من أي نظام سياسي قد يفرض عليه، ونحن ننأى بها بعيدا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية”.

 

أونا