أخبار عاجلة

“الخمسين” تقر مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بأغلبية 30 عضو

“الخمسين” تقر مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بأغلبية 30 عضو “الخمسين” تقر مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بأغلبية 30 عضو

اقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى جلستها المغلقة اليوم، برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة ، مادة تنص على محكمة المدنيين مام المحاكم العسكرية كما عرضها ممثل الجيش بعد حذف عبارة ” ثكنات القوات المسلحة ” وبعد التصويت وافق 30 عضو على نص المادة مقابل 7 اعضاء رافضين وامتناع عضوين عن التصويت.
> واصبح نص المادة (174) “القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبه من أفراد المخابرات العامه أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل إعتداءاً مباشراً علي منشأتها العسكريةأو معسكراتها أو ما في حكمها ، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامه أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل إعتداءاً مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمال وظائفهم(وما يكلفون به من أعمال وطنية) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري.
> وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المققرة لاعضاء السلطة القضائية.”.
> وكانت الجلسة قد شهدت جدلا وخلاف وتسبب ذلك فى انسحاب الناشط السيناوي مسعد أبو فجر عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من الجلسة اعتراضا على عدم الغاء المادة 174 من الدستور والخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا وموافقة الأعضاء على تمريرها مع اضافة استثناءات لهذه المحاكمات.

أونا