شارك العشرات من تجار مدينة القنطرة غرب فى وقفة أمام مركز المدينة، اعتراضاً على قرار منع خروج الملابس واردات المنطقة الحرة ببورسعيد واتهام تجار بورسعيد للقنطرة بالتسبب فى التهرب الجمركى.
وتعتبر القنطرة غرب مدينة تجارية تضم خمسة آلاف تاجر، ومنفذا رئيسيا للملابس المستوردة إلى محافظات مصر، بعدما تخرج من منافذ الجمرك ببورسعيد، واصبحت منفذا تجاريا للملابس الجاهزة، ومخزنا ثانيا لتجار مدينة بورسعيد، ورفض التجار المحتجون اتهامهم بتهريب الملابس فى حاويات مستوردة من مدينة بورسعيد.
وقد عقد اللواء محمد درهوس السكرتير المساعد لمحافظ الإسماعيلية اجتماعا مع وفدا من جمعية مستثمرى القنطرة والتجار بالمدينة، وطلب منهم مذكرة توضيحية وإطار قانونى للتعامل مع المنطقة الحرة ببورسعيد لعرضه على احمد القصاص محافظ الإسماعيلية ووزير المالية.
وقال محمد المصرى من جمعية مستثمرى القنطرة غرب "نطالب بتخفيف الرقابة على البضائع الخارجة من القنطرة إلى المحافظات الأخرى، لأن القنطرة تعتبر مركزا تجاريا، للبضائع بأوراق سليمة من المنافذ الجمركية"، مضيفاً أن "البضائع إذا تراكمت فى المخازن تتلف ولا نستطيع بيعها لاحقا".
وقال محمد عبد الرؤوف أحد التجار بالمدينة "نشترى البضائع من بورسعيد بفواتير خالصة الجمارك ونبيعها بنفس الفواتير قانونيا، ولكن الأمر لا يخلو من المضايقات عند العبور من المنافذ الجمركية، التى تحتجز البضائع لفترة حتى تتأكد من الفواتير".
وقال سيد البرش تاجر "القنطرة تعتبر مخزنا ثانيا لبورسعيد، وما يقرب من 45% من المخازن بالقنطرة يملكها تجار من بورسعيد".
وأضاف "لا دخل لنا بما يحدث من عمليات تهريب فى الجمارك فى بورسعيد سواء الميناء أو المنفذ الجمركى، ونحن نشترى البضائع من تجار بورسعيد، ونتعامل مع الموظفين من أهل المدينة فى الجمرك والمنفذ، وإن كان التهريب يحدث فنحن لا علاقة لنا به".
وقال المهندس شريف الشحات، مهندس بمجلس مدينة القنطرة "ما يقرب من 90% من محلات التجار أغلقت اليوم، احتجاجا على الاتهام بالتهريب ومنع الواردات".
