تعزيز قوانين مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

تعزيز قوانين مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت تعزيز قوانين مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

شاركت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية في نوفمبر من العام 2011 في إعداد بيان القوة العالمية الافتراضية حول تعزيز قوانين مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، والذي تلقته الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الجنائية الدولية، "الإنتربول" ودعت فيه البلدان الراغبة في تعزيز قوانينها لحماية الأطفال على شبكة الإنترنت، إلى انتهاز الفرصة الآن؛ بعد قبول استراتيجية المشاركة التشريعية الدولية المقدمة من الجمعية العامة للإنتربول؛ والتي عقدت جمعيتها العمومية الـ"80" بمدينة هانوي بفيتنام؛ بحضور أكثر من 600 مندوب من 142 بلداً عضواً.

وافتتح اللواء النعيمي، في يوليو من العام 2012 ورشة عمل حماية الطفل الوطنية التي نظمتها اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، بأبوظبي، بمشاركة القيادات العامة للشرطة في إمارات الدولة موضحاً أن قضايا الأطفال تلقى اهتماماً بالغاً من وزارة الداخلية؛ التي تدعم الجهود المحلية والدولية لضمان حمايتهم من محاولات الإساءة إليهم.

وفي نوفمبر من العام 2012 أعلن اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام رئيس اللجنة العليا الدائمة لحماية الطفل، أن مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل انتهى من إعداد مسوّدة مشروع نظام حماية الطفل في الإمارات، والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للقضايا كافة المتعلقة بالأطفال؛ وإنشاء سجلات للمدانين في جرائمهم، بالإضافة الى استحداث نظام لمتابعة ومراقبة الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأطفال.

وفي ديسمبر من العام 2012 افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات المؤتمر الخامس للقوة العالمية الـ في . جي .تي، وذلك بفندق قصر الإمارات بأبوظبي تحت عنوان "التعاون الدولي ممكّن للحماية".

وفي 26 يناير من العام 2013 أعلنت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، ممثلة في مركز الوزارة لحماية الطفل، دعمها ومشاركتها ضمن برنامج مجتمعي؛ تنفذه مؤسسات عدة على مستوى الدولة، يوفر للأهالي ومقدمي خدمات رعاية الأطفال فرصاً لبناء قدرات واكتساب مهارات وخبرات تعزز من فرص نجاة الأطفال من الإصابات الناتجة عن المرور والحرائق وغيرها.

وفي أغسطس من العام 2013 دعت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية أفراد المجتمع، خصوصاً قائدي المركبات ومستخدميها إلى تعزيز حماية أمن وسلامة الأطفال ووقايتهم من جميع المخاطر التي قد يتعرضون لها داخل المركبات الخاصة.

وثمّن اللواء النعيمي المبادئ الإنسانية الرفيعة التي تنعكس في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي ستطبق في 21 يناير 2014 وتتضمن حظر التدخين أثناء قيادة السيارات في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره 12 سنة.

وفي العام 2013 حثت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، في بيان لها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد؛ والعودة إلى المدارس، على تعزيز التعاون في حماية الأطفال من المخاطر.