وصفت الخارجية الجزائرية قرار المملكة المغربية باستدعاء سفيرها للتشاور بأنه «غير مبرر» مستبعدة التعامل بالمثل مع خطوة الرباط.
وأصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا ذكرت فيه أن «هذا القرار غير المبرر، يشكل تصعيدا مؤسفا يستند إلى مبررات زائفة تمس بسيادة الجزائر التي لا تحتمل مواقفها المبدئية بخصوص القضايا الإقليمية والدولية أي تشكيك تحت تأثير تدخلات أجنبية».
وأضاف البيان أن «الجزائر فيما يخصها تبقي على مجموع بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في المملكة المغربية وكذا رؤساء هذه البعثات الذين يواصلون نشاطاتهم بشكل عادي، كما أنها تأمل ألا يتعدى هذا الفصل المؤسف في مجرى العلاقات الجزائرية المغربية بعده الفعلي وأن يتم تجاوزه سريعا».
وأكد البيان أن «موقف الجزائر المبدئي حول ضرورة استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لم يتغير ألبتة وأن الخطاب الذي ألقاه وزير العدل، حافظ الأختام في أبوجا، يجدد التأكيد على ثبات هذا الموقف المعروف والذي يحظى أيضا بدعم واسع من الاتحاد الأفريقي والبرلمان الأوروبي والعديد من الفاعلين الدوليين الآخرين».
وتابع: «حملة التهجم المتواصلة على الجزائر التي يشنها بعناد جزء من الطبقة السياسية المغربية والتي تناقلتها وضخمتها وسائل الإعلام العمومية لهذا البلد تتنافي وعلاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار التي تربط بين البلدين».
واعتبرت أن «هذه الحملة المتعمدة وهذا التصعيد ينمان بكل وضوح عن الممارسة المعروفة التي ترمي إلى إضفاء طابع ثنائي على مسألة تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة».
وأعلن المغرب استدعاء سفيره لدى الجزائر، عبد الله بلقزيز، للتشاور على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مؤخرا بشأن إقليم الصحراء، دعا فيها إلى «توسيع صلاحيات» بعثة الأمم المتحدة للصحراء، المعروفة اختصارا بـ«المينورسو»، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالإقليم المتنازع عليه.
وشكلت بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل 1991، ومهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام.
وتعيش العلاقات الجزائرية المغربية توتراً مستمراً منذ سبعينيات القرن الماضي، على خلفية ملف الصحراء، الذي تتهم فيه الرباط جارتها الشرقية بدعم من تسميهم «الانفصاليين»، فيما ترد السلطات الجزائرية بأنه ملف أممي وهي مع مبدأ دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي تنص عليه المواثيق الدولية.
وتقدم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح منطقة الصحراء حكمًا ذاتيًّا واسع الصلاحيات، فيما ترفض جبهة «البوليساريو» هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل إقليم الصحراء بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.
