كتب : أ ف ب الإثنين 28-10-2013 23:25
قضت محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية المكلفة بجرائم الإرهاب، بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق صحفي، بعد إدانته بـ"تكوين عصابة إجرامية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية"، بحسب ما أفاد محاميه.
وقال خالد الإدريس محامي مصطفى الحسناوي، الذي يُلاحق بموجب قانون الإرهاب، إن موكله لم يتمكن أصلا من دخول تركيا، حيث طُلب منه في المطار العودة إلى المغرب، ووجد الأمن في استقباله لاعتقاله والتحقيق معه.
واعتُقل الصحفي الحسناوي في 27 مايو الماضي، مباشرة بعد عودته من رحلة إلى تركيا لإجراء ريبورتاج "حول اللاجئين السوريين"، حسب ما قال، وفي 11 يوليو حُكم عليه بالسجن أربع سنوات مع النفاذ بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة"، ليتم تخفيضها لثلاث سنوات اليوم في حكم الاستئناف.
ومن بين الأدلة التي اعتمدتها النيابة العامة لإدانة موكله، على ما أوضح المحامي: "جملة على (فيس بوك) شاركها شخص ما مع موكلي على حائطه، وقال فيها إنه ذاهب إلى سوريا للجهاد ضد نظام الأسد"، مؤكدا أنه سيلجأ للنقض ضد هذا الحكم الاستئنافي.
ومن جانبه، قال محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنسق اللجنة الوطنية للتضامن مع الحسناوي، إنه "من غير المعقول مطالبة الصحفي بالإبلاغ عن اتصالات ونوايا الناس، وإلا تحول لشيء آخر غير مهنة الصحفي"، مضيفا أن "الدولة والأمنيون المغاربة يعرفون كل الأشخاص الذين سافروا ويسافرون لروسيا عبر تركيا ودول أخرى، ويعرفون حتى العائدين منهم، وإن أرادوا إيقافهم لفعلوا".
وتبنت المغرب قانون مكافحة الإرهاب عام 2003، لكن عدة منظمات دولية انتقدته، من بينها منظمة العفو الدولية، التي أوصت بـ"مراجعة التعريف الفضفاض للإرهاب وللجرائم المتصلة بالإرهاب، بغرض كفالة الحق في محاكمة عادلة".
