كتب : سارة محمد الإثنين 28-10-2013 12:57
نظم المئات من الباحثين القانونين بالإدارات القانونية بوزارت "التعليم والصحة والتموين والسياحة"، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، للمطالبة بوضع نص في الدستور الجديد يوحد الإدارات القانونية في الحكومات والمؤسسات والهيئات العامة، ليجعلها خاضعة لنص دستوري واحد، وتتبع وزارة العدل.
وقال محمد عجينة، مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة بالغربية، وأحد المشاركين في الوقفة، في تصريح لـ"الوطن"، إن "كل وزارة في الدولة يوجد لديها شؤون قانونية، ونطالب بتوحيدها لتوفير المال، وللقضاء على الفساد في المؤسسات، لأنه عند تحويل القضايا إلى هيئة قضايا الدولة لم نكن نحن المحامين المترافعين في القضية ويتم انتداب محامون آخرون من نقابة المحامين، ما يسفر عنه تعطيل القضية المنظورة وطول فترة الحكم فيها".
وأوضح عجينة، أن "هذه لم تكن المرة الأولى التي نطالب فيها بهذه المطالب، بل ذهبنا إلى سامح عاشور نقيب المحامين، ولكنه تنصل من مقابلتنا، وأرسلنا أكثر من 20 مذكرة إلى مجلس الشورى ولم يتم الرد عليها، سيبدو أن سياسة مبارك مش عاوزة تنتهي".
