أخبار عاجلة

القطامي: «التربية» ستحقق الاستثمار الأمثل للارتقاء بخطط التعليم

القطامي: «التربية» ستحقق الاستثمار الأمثل للارتقاء بخطط التعليم القطامي: «التربية» ستحقق الاستثمار الأمثل للارتقاء بخطط التعليم

قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، إن الميزانية العامة الاتحادية عن السنة المالية 2014 ستساهم في الارتقاء بشكل كبير بخطط التعليم، الأمر الذي من شأنه سينعكس على أبنائنا الطلبة، موضحا ان الميزانية راعت الاحتياجات المتنامية والخطط الطموحة لوزارة التربية والتعليم، ما يعكس اهتمام الرشيدة بتطوير قطاع التعليم العام وتوفير الدعم اللازم للبرامج الطموحة التي طرحتها الوزارة.

وأضاف معاليه، أن الوزارة لديها مبادرات وبرامج وخطط من شأنها أن ترتقي بالتعليم، وفي مقدمها تطوير القيادة المدرسية وتطوير اللغة العربية والأنشطة المدرسية واستخدام تقنيات حديثة في البنى التحتية للمدارس.

وقال معاليه، إن التعليم يحظى برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، معتبرا أنها المحرك الرئيسي لكل الانجازات التي يحققها قطاع التعليم، كما ان الدعم اللامحدود الموجّه لمسيرة التعليم في الدولة يعدّ أحد أهم مقومات نجاح جهود التطوير المبذولة.

وذكر ان عملية تطوير التعليم تمثل أولوية قصوى في أجندة الدولة، وأن وزارة التربية وهي تعمل على الارتقاء بمستوى المدارس، تدرك هذه الأولوية وتسعى بخطى حثيثة نحو الوصول بنظامنا التعليمي ليكون ضمن أفضل النظم العالمية.

وأكد القطامي ان تخصيص 21% من الميزانية للعام المقبل 2014 يعكس حرص الدولة واهتمامها البالغ بمسيرة التعليم التي تعدّ الرافد الرئيسي للتنمية البشرية.

وأشار إلى أن وزارة التربية تتبنى مبادرات عدة لتحقيق الاستثمار الأفضل لمخصصاتها المالية في إطار من الشفافية ووفق الضوابط المعمول بها التي تصب في خدمة العملية التعليمية وجودتها، موضحا أن هذه الميزانية سوف تساهم في رفع مستوى أداء العمل ودرجة الجودة، وتعزز من العملية التعليمية، وتساعد على استكمال تنفيذ استراتيجية التعليم.

وقال إن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لكافة أبناء الوطن تؤكد حرصه على خلق جيل واع مدرك لأهمية التعليم وبإمكانه أن يرد هذا الجميل للدولة الحبيبة وقيادتها، كما توجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على اهتماماته البالغة بقطاع التعليم ودعمه لقطاعات الخدمات الاجتماعية.