وقعت الحكومة المصرية مع نظيرتها الإماراتية، السبت، اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تحصل مصر بموجبها على 4.9 مليار دولار من دولة الإمارات، منها مبلغ 4 مليارات دولار جديدة، وذلك لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية.
وقال الدكتور شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عقب التوقيع أن إجمالي التمويل 4.9 مليار دولار، منها ما يقرب من مليار دولار حصلت عليها مصر في وقت سابق في صورة منحة لا ترد.
ويشمل هذا الدعم منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها إلى مصر في يوليو الماضي، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار، للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها جمهورية مصر العربية، بما يضمن سير عجلة الاقتصاد والصناعة والتجارة والمواصلات على نحو طبيعي وبما يؤكد التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب مصر وشعبها في هذه المرحلة المهمة لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق مصلحة مصر واستقرارها وحفظ أمنها لتواصل طريقها نحو البناء والتنمية وتقوم بدورها الريادي والحضاري عربياً ودولياً، كما تم تخصيص المبلغ المتبقي لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية.
