تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق خفض تدريجى للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى والموردة إلى مصر لتصل إلى صفر فى المائة بحلول عام 2019، وذلك طبقاً لاتفاق الشراكة المصرية – الأوروبية.
وتعتزم الحكومة المصرية حسبما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، العمل على تقوية الصناعة المحلية للسيارات والصناعات المغذية لها وتحسين القدرة التنافسية لشركاتها وتطوير إنتاجها وزيادة صادراتها.
وأعلن وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور، أن الحكومة حريصة على تشجيع الصناعة المحلية، لافتاً إلى قرار بتأمين أكثر من 600 أوتوبيس لهيئة النقل العام، من خلال الإنتاج المحلى من المصانع العاملة داخل السوق المصرية، بدلاً عن استيرادها من الخارج، خصوصاً أن تلك الأوتوبيسات تتمتع بكفاءة وجودة عالية وبأسعار منافسة ورخيصة فى مقابل نظيرتها المستوردة.
وكانت الشركات المصرية نجحت أخيراً فى الوصول إلى نسب كبيرة من المكونات المحلية لبعض السيارات المنتجة داخل السوق المصرية.
