كتب : محمد العمدة الخميس 24-10-2013 21:59
قال المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إن سعي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في سلب اختصاصات مجلس الدولة هي نتيجة طمع يريدوا من خلاله الجلوس على المنصه وهو أمر معكوس لأن المشرع وضع قضايا الدولة والنيابة الإدارية في موضعهم الصحيح وغير ذلك فهو هراء.
وأضاف ياسين "إذا كان هدفكم هو الجلوس على منصة القضاء فلتجلسوا بعيدا عن مجلس الدولة"، مشيرا إلى أنه شرف لقضايا الدولة بأن تدافع عن قضايا الدولة وشرف للنيابة الإدارية ان تحقق فى فساد الموظفين أما إذا كان غير ذلك فإن الحقيقة أن الأخوان أرادوا أن يلغو قضايا الدولة وقفنا تجاه ذلك.
وأشار إلى أن النيابة الإدارية تتحدث بالباطل عن مجلس الدولة ونحن نقول لهم إنها زوبعة فنجان وسوف تدفعون ثمن ذلك قريبا.
وقال ياسين إن "النظم العالمية لا تعرف إلا بالقضاء العادي والقضاء الموحد وغير ذلك هو مخالف لكل دساتير العالم. وعلى النيابة الإدارية إذا كانت تريد أن تسلب اختصاصات فلتذهب بعيدا عنا لأننا لن نتركم، ولحمنا مر وبه سم وتقاع أظافرنا قبل سلب اختصاصاتنا".
وأضاف خلال المؤتمرأن هناك فرق كبير بين أبداء الرأى والفصل فى القضايا وأن النيابة الادارية أثارت هذا الامر لمصلحة خاصة ومن طرحه داخل لجنة الحكم هو شخص له مصلحة خاصة ولم يوافقه إلا ثلاث أشخاص فقط.
وأوضح أن القانون 161 لسنة 49 نص أن محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل دون غيرها فى القضايا التأدبية.
وأشار إلى أن المحاكم التأدبية يرأسها ثلاث أعضاء عضوين من مجلس الدولة وعضو من موظفي وأن ما أثاروه عن أن مجلس الدولة يحكم بالمشروعية فكيف يكون لقاض أن يحكم بدون مشروعية.
