كتب : محمد العمدة منذ 40 دقيقة
أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوة التى أقامها محمود أبوالعينين، محامى تنظيم الإخوان «المحظور»، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء بث برنامج «البرنامج» الذى يقدمه الإعلامى باسم يوسف على قناة «سى بى سى»، وسحب تراخيص القناة.
وذكر تقرير هيئة المفوضين أن المُشرِّع الدستورى حرص على أن يحيط منصب رئيس الجمهورية بهالة من الحماية بهدف الحفاظ على قيمة كانت ولا تزال تحظى بموقعها فى وجدان الشعب المصرى، مضيفاً أن الأمر لا يتعلق بشخص رئيس الجمهورية أياً كان، ولكن بموقعه وبالتنظيم القانونى والدستورى لمنصب رئيس الجمهورية.
وشدد التقرير على أنه ينبغى الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وهيبة الوظيفة العامة، ويجب مراعاة الإطار الذى تقدم من خلاله المادة الإعلامية، وأن القول بغير ذلك يجعل الحفاظ على القيم المجتمعية وهيبة الوظيفة العامة هباءً منثوراً تذروه رياح الحفاظ على حرية الرأى والفكر، على حد قول التقرير.
وأشار التقرير إلى أن ما جاء على لسان باسم يوسف فى الحلقات السابقة من برنامجه قد نال من قيمتين، أولاهما الأسرة المصرية، والثانية قيمة منصب رئيس الجمهورية أياً كان شخصه باعتباره رمزاً للدولة.
وأضافت هيئة مفوضى الدولة أن ما أعلنه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق، عن أنه لن يتقدم بأى بلاغ ضد باسم يوسف أو أى شخص احتراماً لحرية التعبير والصحافة والإعلام يعد خذلاناً لدور الرئيس فى الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يتنافى مع الحماية الواجب توافرها لمنصبه كرمز للدولة.
وأوضح التقرير أنه «لا ينال من ذلك ما مرت به البلاد فى الآونة الأخيرة من عزل رئيس الجمهورية، وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد، لأن ذلك يتعلق بالأسس الموضوعية دون النظر إلى الأشخاص».
