كتب : أ ش أ منذ 40 دقيقة
ترفع مؤسسة "مصريين بلا حدود" غدا توصيات مؤتمرها الذي اختتم أعماله مساء اليوم، بالقاهرة إلى المسؤولين بلجنة الخمسين ليتضمن الدستور الجديد ما توصل إليه المؤتمر من توصيات في مجال مكافحة الفساد.
وتضمنت التوصيات المطالبة بأن يحتوي الدستور الجديد على أحكام قاطعة بضمان عدم تضارب المصالح منعا للفساد، وهيكلة الأجور وإصلاحها، وتقليص صلاحيات البرلمانيين والقضاة.
كما طالبت توصيات المشاركين بالمؤتمر بإشراك المجتمع المدني كطرف هام في مكافحة الفساد، ووجوب وجود قوانين لحماية المبلغين عن قضايا الفساد وشهود هذه القضايا وحمايتهم وحماية أسرهم من الاضطهاد والملاحقة.
وأوصى المؤتمر بتضمين القوانين الخاصة بمكافحة الفساد عقوبات رادعة، ومنح المحليات آليات وصلاحيات واضحة للرقابة وتقديم الخدمات والتنمية وذلك من خلال الدستور، مع وجوب وجود نص دستوري لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية أمام القضاء المصري.
وثمن المؤتمر فكرة توحيد أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد في جهاز واحد، والنص في الدستور على وجود المفوضية العليا لمكافحة الفساد، شريطة أن تكون منتخبة ومستقلة وذات صلاحيات دستورية واضحة.
وألمحت التوصيات إلى ضرورة تقليص صلاحيات وحصانات الموظفين العموميين، وضرورة وجود قانون يتيح حرية تداول المعلومات للمواطنين، وتمكين المجتمع المدني بمنظماته ومؤسساته من العمل في مجال الفساد من خلال نص دستوري محدد.
وطالبت التوصيات بتمكين الطلبة "التعليم الأساسي" من الإلمام بمبادئ ومعايير الشفافية والنزاهة، وإنشاء قناة فضائية لفضح الفساد، وإلغاء مجلس الشورى، ونسبة العمال والفلاحين من مجلس الشعب.
كما أوصى بضرورة وجود ضوابط للتعيين أو الترقي في الأجهزة الرقابية وتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الحكومية للمواطنين، والتأكيد علي مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، والنص بالدستور على أن تكون عملية بيع أي من ممتلكات الدولة عبر قانون المزايدات والمناقصات.
وأكدت التوصيات، ضرورة النص بالدستور علي حظر بيع أراضي الدولة وقصرها علي حق الانتفاع، وحظر تصدير المواد الخام، ووضع حد أقصى للملكية، وضرورة النص على استقلال الإدارات القانونية للوزارات والمصالح عن الجهات التابعة لها.
وشددت التوصيات على ضرورة وجود خطة وطنية لمكافحة الفساد، وأن يشارك المجتمع المدني في صياغة الخطة الوطنية لمكافحة الفساد ومراقبة تطبيقها، وضرورة أن ينص الدستور على فكرة العدالة الانتقالية في باب انتقالي، وأهمية إصلاح الأجهزة الرقابية عبر لجان داخلية.
وطالبت التوصيات بإنشاء مكتب للشكاوى في كل هيئة ووزارة، وإنشاء هيئات رقابية خاصة بكل وزارة وهيئة حكومية، وأن ينص الدستور علي الفصل بين السلطات لوضع معايير لهذا الفصل.
كما أكدت توصيات المؤتمر، أهمية حرية الرأي والتعبير ووضع معايير لها، كما طالبت بأن ينص الدستور على "كوتة" المرأة والشباب والأقباط في المجالس التشريعية المنتخبة.
وكان المؤتمر، عقد تحت عنوان "مكافحة الفساد بين التطلعات والتوجهات الدستورية" على مدار يومين ونظمته مؤسسة "مصريين بلا حدود للتنمية" بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، وناقش خلال جلسات عمله عددا من القضايا التي تسهم في كيفية وضع آليات لمكافحة الفساد.
